نائب مطران الأردن للروم الأرثوذكس: أحكام القضاء بحق منفذي جريمة حمود تعزز حماية المجتمع
نائب مطران الأردن للروم الأرثوذكس: جريمة حمود لم تنجح في المساس بوحدة المجتمع الأردني وتماسكه
قال نائب مطران الأردن للروم الأرثوذكس. أثناسيوس قاقيش. إن الدولة الأردنية والقضاء الأردني قالا كلمتهما بإصدار أحكام الإعدام بحق مرتكبي الجريمة التي وقعت في قرية حمود. مؤكدا احترام الكنيسة والمسيحيين الأردنيين لهذه الأحكام وثقتهم بالقضاء الأردني.
وأضاف قاقيش. في حديثه لـ"". أن الكنيسة تؤمن بقدسية حياة الإنسان. لكنها تؤمن أيضا بأن الله منح السلطان للملك لحماية المجتمع وحفظ الأمن ومنع الشر.
وأوضح أن دور الدولة في إصدار الأحكام ليس الانتقام. بل حماية المجتمع وأفراده. بمن فيهم الأطفال والأمهات والجنود على الحدود. ومنع تكرار الجرائم. مشيرا إلى أن قرار القضاء حكيم وعادل ويهدف إلى وقف الإرهاب داخل الأردن وتعزيز السلام المجتمعي والوحدة الوطنية تحت الراية الهاشمية.
وأكد قاقيش أن الجريمة لم تنجح في المساس بوحدة المجتمع الأردني وتماسكه. بل أسهمت في زيادة التلاحم والتضامن بين المسلمين والمسيحيين في مواجهة الاعتداءات. سواء في قرية حمود أو في حادثة استشهاد الجندي جواد السلايطة.
وفيما يتعلق بقرار مجلس رؤساء الكنائس إلغاء الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد. قال قاقيش إن القرار حمل ثلاث رسائل رئيسية؛ أولها تقديم التعازي إلى الوطن وأهالي الشهداء. وثانيها اقتصار احتفالات عيد الميلاد على الشعائر والطقوس الدينية والصلوات داخل الكنائس. إلى جانب تنفيذ أعمال رحمة ومساعدة الأسر المحتاجة عن أرواح الشهداء.
وأضاف أن الرسالة الثالثة تتمثل في الالتفاف حول جلالة الملك والصلاة من أجل حمايته. ومن أجل كل من يسهر على أمن الوطن واستقراره. من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة. بما يحافظ على وحدة المجتمع الأردني وسلامه الداخلي.
وشدد قاقيش على أهمية البناء على التماسك المجتمعي في مواجهة التحديات. قائلا إن الاقتراب من الله يعزز محبة الإنسان لأخيه الإنسان وقبول الرأي الآخر والتعايش معه بصرف النظر عن دينه أو لغته أو لونه.
وأشار إلى أن الأردن يقدم نموذجا في العيش المشترك. مستشهدا برسالة عمان والجهود التي نقل من خلالها جلالة الملك رسالة الوئام إلى العالم. مؤكدا أن "الخوارج" لا يمثلون المجتمع الأردني ولا المسيحية أو الإسلام.
ودعا إلى استمرار التماسك والتعاون بين المسلمين والمسيحيين والالتفاف حول جلالة الملك. والعمل معا من أجل بناء الأردن وازدهاره.
وكانت أصدرت محكمة أمن الدولة صباح الأحد الموافق 15/11/2026 قرارها القاضي بإعدام المجرمين الثلاثة الذين قاموا بتنفيذ العمل الإرهابي الواقع في بلدة حمود/ الكرك بتاريخ 23/10/2026 بعد أن قررت تجريمهم بالجرائم التالية :
1. القيام بأعمال إرهابية أفضت الى موت انسان بالاشتراك مكرر (9 مرات) خلافاً لأحكام المادة 7/ب/1 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادتين 2و7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
2. القيام بأعمال إرهابية باستخدام الاسلحة والذخائر بالاشتراك مكرر (مرتين) خلافاً لأحكام المادة 7/ب/3 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادتين 2و7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
3. حيازة اسلحة بقصد استخدامها للقيام باعمال ارهابية بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
وكان مفتي عام المملكة. أحمد الحسنات. قال الأحد. إن حكم الإعدام الصادر عن محكمة أمن الدولة بحق المدانين الثلاثة بتنفيذ الهجوم الإرهابي على كنيسة القديس جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك. ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضح الحسنات في تصريحات لـ"" أن الجريمة لا تعد جريمة قتل عادية. وإنما تمس أمن المجتمع الأردني بأكمله. وتندرج شرعا ضمن جرائم الحرابة. التي يكون الحق فيها للدولة وولي الأمر. وليس لأولياء الدم. خلافا لجرائم القتل التي تندرج ضمن أحكام القصاص ويكون لأهل المقتول فيها حق العفو.
وأضاف أن الحكم الصادر بالإعدام شنقا حتى الموت يمثل. وفق توصيفه الشرعي. العقوبة المستحقة على ما ارتكبه المدانون من قتل وترويع للمجتمع الأردني. مؤكدا أن ما صدر عن محكمة أمن الدولة يتوافق مع الأحكام الشرعية المتعلقة بمثل هذه الجرائم.
وأشاد الحسنات بنزاهة القضاء الأردني. معتبرا أن الحكم أعاد الحقوق إلى أصحابها. وأكد قدرة الجهاز القضائي على تطبيق القانون باستقلالية ونزاهة.
