مصر تطرح 26 الف فدان بالبحر الاحمر للاستثمار لخفض الدين العام

كشفت الحكومة المصرية عن خطة اقتصادية طموحة تهدف الى تعظيم عوائد اصول الدولة عبر تخصيص نحو 26 الف فدان من الاراضي في محافظة البحر الاحمر لاستغلالها في مشاريع استثمارية كبرى تساهم في خفض الدين العام. اوضح مسؤولون ان هذا التوجه يعتمد على استراتيجية مبتكرة تبتعد عن البيع المباشر لصالح آليات حق الانتفاع والشراكة مع القطاع الخاص لضمان تدفقات مالية مستدامة للخزينة العامة.

واظهرت بيانات وزارة المالية ان الجهود المبذولة في ادارة الاصول والالتزامات نجحت في تقليص نسبة المديونية الحكومية بشكل ملموس خلال الاعوام الماضية مع تحقيق فوائض اولية قوية في الموازنة. وبينت التقديرات الاقتصادية ان الاستغلال الامثل لهذه المساحات الشاسعة قد يوفر عوائد مالية تقدر بمليارات الدولارات من خلال جذب استثمارات محلية واجنبية متنوعة.

واضاف خبراء ان القطاع السياحي يمثل الوجهة الاستثمارية الاكثر جدوى في هذه المنطقة نظرا للمقومات الطبيعية الفريدة التي تتمتع بها سواحل البحر الاحمر. مبينا ان الحكومة تعتزم تقسيم هذه الاراضي وطرحها وفق معايير دقيقة تضمن عدم تسقيع الاصول او تعثر المشروعات مع الالتزام بجداول زمنية صارمة للتنفيذ.

واشار المختصون الى ضرورة الاعتماد على دراسات جدوى دقيقة قبل بدء الطرح لضمان تسعير عادل يحفظ حقوق الدولة ويعكس القيمة الحقيقية للاصول. موضحين ان التوجه الحالي يشمل ايضا دراسة ادوات تمويلية مبتكرة مثل الصكوك السيادية لتعزيز الجاذبية الاستثمارية وتحقيق اقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة لدعم الاقتصاد الوطني.