هيئة تنظيم النقل البري في الاردن تعتمد خطة شاملة لتطوير خدمات النقل العام

كشفت هيئة تنظيم النقل البري في الاردن عن موافقة مجلس إدارتها برئاسة وزير النقل على خطة استراتيجية تهدف إلى تطوير قطاع النقل العام في مختلف المحافظات. وأوضح المجلس أن هذه الخطوة تأتي استنادا إلى دراسات فنية دقيقة تركز على تعزيز التشغيل المؤسسي وتحديث الأسطول وتفعيل التعرفة الليلية لضمان استمرارية الخدمة.

وبينت الهيئة أن التطبيق سيعتمد على نهج تشاوري وتشاركي يبدأ بنطاق محدود قبل التوسع التدريجي. وأضافت أن العملية ستشمل تنسيقا مباشرا مع الأهالي والمجتمع المحلي والمحافظين ورؤساء البلديات ومشغلي القطاع لتحديد الأولويات وضمان تحسين المسارات والخطوط التي تعاني من ضعف في الخدمة.

وأظهرت البيانات الفنية أن واقع النقل العام في الاردن يحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية، حيث تعمل نحو 52.5% من الخطوط بمركبة واحدة فقط. وأشار التقرير إلى أن أكثر من 88% من إجمالي الخطوط تعمل بخمس مركبات أو أقل، مما يعزز الحاجة الملحة لدمج المشغلين الأفراد في شركات متخصصة قادرة على إدارة الجداول الزمنية وأنظمة الدفع الإلكتروني بكفاءة عالية.

وأوضحت الدراسات المعتمدة وجود ثلاثة حوافز رئيسية لتطوير الخدمة، حيث سيتم منح علاوات على التعرفة الأساسية مرتبطة بالتزام المشغلين بالاندماج المؤسسي، وتطبيق أنظمة النقل الذكية، وتحديث المركبات القديمة بأخرى حديثة مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة. ولفتت الهيئة إلى أن هذه الحوافز ستخضع لرقابة صارمة لضمان تحسين جودة النقل للمواطنين.

وفيما يتعلق بضعف الخدمة خلال الفترة المسائية، أكد المجلس أن الخطة تتضمن علاوة ليلية مخصصة للرحلات التي تنطلق بعد الساعة السابعة مساء. وأضاف أن صرف هذه العلاوة مشروط بالتزام المشغلين بالمسارات والمواعيد المحددة، مع استخدام أنظمة التتبع الإلكتروني للتحقق من تنفيذ الرحلات ميدانيا، مما يساهم في خدمة العاملين والطلبة الذين يحتاجون إلى تنقل مريح في ساعات المساء.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن نتائج كل مرحلة من مراحل التطبيق سيتم تقييمها عبر تقارير دورية ترفع لمجلس الإدارة. وأوضحت أن هذه التقارير ستحدد التعديلات اللازمة وأولويات التوسع في المحافظات بناء على مؤشرات أداء دقيقة تشمل نسبة تحديث المركبات ومدى انتظام الرحلات ورضا المستخدمين عن الخدمة المقدمة.