وزير العدل لـ"المملكة": برامج توعوية ورقابة أمنية على المحكومين بقضايا الإرهاب بعد انتهاء أحكامهم

وفيما يتعلق بمدة احتساب الحبس. ستعدل التغييرات سنة الحبس للمحكومين في قضايا الإرهاب لتصبح 12 شهرا بدلا من 9 أشهر. بما يحرمهم من الاستفادة من أحكام المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل. التي تتيح الإفراج عن المحكوم قبل انتهاء مدة الحكم عند قضائه ثلاثة أرباع محكوميته. وذلك نظرا لخطورة هذه الجرائم وطبيعتها الخاصة وما تشكله من تهديد للأمن الوطني والسلم المجتمعي.

وقررت الحكومة. اعتبارا من الأحد. تطبيق هذا الإجراء على المحكومين حاليا في قضايا الإرهاب. بحيث تحتسب سنة الحبس لهم 12 شهرا بدلا من 9 أشهر. إلى حين استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لتعديل القانون.

كما ستفرض التعديلات تدابير احترازية إلزامية على المحكومين بقضايا إرهابية بعد انتهاء مدد أحكامهم. بما يضمن استمرار إخضاعهم لإجراءات رقابية وأمنية للمدة التي تحددها المحكمة. ومن بينها الرقابة الإلكترونية والتتبع وفرض الإقامة الجبرية. وغيرها من التدابير التي تراها المحكمة مناسبة لحماية المجتمع.

وستشمل التعديلات كذلك مضاعفة العقوبات على المتعاونين والمحرضين والمتدخلين في الجرائم الإرهابية. إلى جانب تغليظ العقوبات المتعلقة بخطاب الكراهية والسلوكيات المرتبطة بقضايا الإرهاب. ورفعها إلى مدد أكثر ردعا.

وقرر مجلس الوزراء إعطاء التعديلات صفة الاستعجال. وإحالتها إلى مجلس النواب خلال أسبوعين. لمناقشتها وإقرارها وفق الأصول الدستورية.

وتأتي هذه التعديلات بوصفها الحزمة الأولى من مراجعة شاملة للقوانين والتشريعات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتطرف. بهدف تعزيز الردع وحماية الأمن الوطني والسلم المجتمعي.

وكان مجلس الوزراء استهل جلسته بقراءة الفاتحة على روح الشهيد الوكيل جواد السلايطة. الذي استشهد إثر الاعتداء الإرهابي الذي وقع الخميس الماضي في شارع المدينة المنورة بالعاصمة عمّان. معربا عن تعازيه لذويه وللأردنيين. ومتمنيا الشفاء العاجل للملازم فراس العنانزة. ومشيدا بشجاعته التي حالت دون تمكن منفذ الاعتداء من مواصلة عمله الإجرامي.

المملكة