قفزة في ودائع العملات الاجنبية بالبنوك المصرية ومؤشرات ايجابية للسيولة

كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن نمو ملحوظ في حجم الودائع بالعملات الاجنبية داخل القطاع المصرفي حيث سجلت ما يعادل 3.521 تريليون جنيه بنهاية شهر سبتمبر الماضي مقارنة بـ 3.440 تريليون جنيه في اغسطس السابق مما يعكس تعززا في مستويات السيولة المتاحة. واظهرت الاحصاءات ان الودائع تحت الطلب بالعملات الاجنبية شهدت ارتفاعا لتصل الى 913.769 مليار جنيه مقابل 870.010 مليار جنيه في الشهر السابق.

واضافت البيانات ان توزيع هذه الودائع جاء متباينا بين القطاعات الاقتصادية حيث استحوذ قطاع الاعمال الخاص على نصيب الاسد في الودائع تحت الطلب بحصة بلغت 602.693 مليار جنيه بينما سجل القطاع العائلي 259.549 مليار جنيه وقطاع الاعمال العام 51.602 مليار جنيه. ومبينا ان الودائع لاجل وشهادات الادخار بالعملات الاجنبية حققت هي الاخرى نموا لتسجل 2.607 تريليون جنيه مقارنة بـ 2.570 تريليون جنيه في اغسطس.

واوضح البنك المركزي في تقريره ان القطاع العائلي تصدر قائمة المودعين في شهادات الادخار والودائع لاجل بالعملات الاجنبية بقيمة وصلت الى 1.826 تريليون جنيه. وقال التقرير ان الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية شهدت بدورها صعودا لافتا لتصل الى 10.841 تريليون جنيه مقابل 10.605 تريليون جنيه في الشهر السابق.

واشار التقرير الى ان الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية ارتفعت الى 3 تريليونات جنيه حيث نال قطاع الاعمال الخاص منها 1.556 تريليون جنيه بينما سجلت ودائع القطاع العائلي 1.320 تريليون جنيه. وتابعت البيانات ان الودائع لاجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية سجلت 7.841 تريليون جنيه استحوذ فيها القطاع العائلي على الحصة الاكبر بقيمة بلغت 7.298 تريليون جنيه مما يؤكد ثقة الافراد في القطاع المصرفي المحلي.