تفاصيل بلاغ الموازنة الاردنية زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين

كشفت الحكومة الاردنية عن اصدار البلاغ الرسمي رقم 17 الذي يضع الاطر التنظيمية لاعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل ونظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية. واظهر البلاغ توجها حكوميا واضحا لدعم المواطنين من خلال اقرار زيادة شهرية بقيمة 30 دينارا تستهدف موظفي القطاع العام وافراد الجهاز العسكري والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن تقل رواتبهم الاجمالية عن 600 دينار.

واضاف البلاغ ان هذه الزيادة تاتي بالتوازي مع العلاوات السنوية الطبيعية المقررة لرواتب الموظفين ومخصصات التقاعد في الجهازين المدني والعسكري. واوضح ان كافة الوزارات والدوائر الحكومية ملزمة بتقديم مشاريع موازناتها التفصيلية للفترة ما بين 2027 و2029 وفق سقف زمني محدد ينتهي في الخامس من تشرين الثاني المقبل مع ضرورة تضمين المشاريع الراسمالية الخاصة بالمحافظات.

وبينت الحكومة ان هذه الخطوات تستند الى التوجيهات الملكية الرامية لاستكمال تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتطوير القطاع العام. واكدت ان الهدف الجوهري هو تحقيق نمو شامل ومستدام يعزز من جودة حياة المواطنين ويخفف الاعباء المعيشية عبر تقوية شبكة الحماية الاجتماعية ومواصلة الاصلاحات المالية لخفض الدين العام.

واوضح البلاغ ان التوجهات المالية ستركز على تعزيز الانفاق الراسمالي وترشيد النفقات العامة لضمان الاستخدام الامثل للموارد. وذكر ان الحكومة تضع اولوية قصوى لتحفيز القطاعات الاقتصادية وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية مع التركيز على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات البنية التحتية والمياه والطاقة والصحة.

وكشفت التوقعات الاقتصادية المرفقة بالبلاغ عن استهداف نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة تصل الى 3.1 بالمئة خلال العام القادم. واشارت الى ان الفرضيات المالية تشمل تخصيص مبالغ لدعم السلع الاستراتيجية وتثبيت اسعار الخبز والغاز وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية ودعم صندوق الطالب الجامعي والبحث العلمي لضمان استمرارية العملية التعليمية وتجويد مخرجاتها.