تداعيات ارتفاع عوائد السندات العالمية على الاقتصادات العربية

تشهد اسواق الدين العالمية حالة من الاضطراب الملحوظ مع تصاعد عوائد السندات الحكومية الى مستويات قياسية لم تسجلها الاقتصادات الكبرى منذ عقود. واظهرت البيانات ان عائد سندات الخزانة الامريكية لاجل 30 عاما قفز الى 5.34%، بينما وصل عائد السندات لعشر سنوات الى 4.74%، وهو ما يعكس ضغوطا متزايدة على تكاليف الاقتراض للحكومات والشركات والافراد على حد سواء.

واشار خبراء اقتصاديون الى ان هذه الموجة من ارتفاع العوائد لم تقتصر على الولايات المتحدة، بل امتدت الى اوروبا واسيا، حيث سجلت السندات الفرنسية والالمانية واليابانية مستويات قياسية جديدة. واوضح المحللون ان هذه التحركات تعود الى مخاوف بشان استدامة المالية العامة في الاقتصادات الكبرى، وتزايد حاجة الحكومات للاقتراض لتمويل العجز، وسط رغبة محدودة في اجراء اصلاحات هيكلية.

وكشف الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي ان اسواق السندات تعيش حالة من عدم اليقين نتيجة التطورات الجيوسياسية المتسارعة، مؤكدا ان المنافسة على السيولة اصبحت اكثر حدة مع دخول شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كلاعبين جدد في اسواق الدين لتمويل بنيتها التحتية الضخمة. وبين الصاوي ان هذا التزاحم على التمويل يؤدي حتما الى رفع تكلفة الحصول على الاموال، مما يلقي بظلاله على اسعار الفائدة التي يتحملها الافراد في قروض الرهن العقاري والسيارات.

واضاف الصاوي ان تداعيات هذه الازمة تنتقل الى الاقتصادات العربية عبر مسارين متباينين. فالدول التي تعتمد بشكل اساسي على الاقتراض الخارجي تواجه ضغوطا مضاعفة على موازناتها العامة، حيث تلتهم فوائد الديون المرتفعة جانبا كبيرا من الموارد المالية المخصصة للخدمات العامة، بينما تستفيد الدول العربية التي تمتلك فوائض مالية واصولا سيادية من ارتفاع العوائد على استثماراتها في ادوات الدخل الثابت.

ومع ذلك، حذر الصاوي من ان المعادلة تظل معقدة، حيث ان التحديات المرتبطة باضطرابات سلاسل التوريد واسواق الطاقة، خاصة في ظل التوترات الاقليمية، قد تقلص من المكاسب الاستثمارية وتضغط على الموارد التقليدية للدول المنتجة للنفط. وخلص الى ان استمرار اسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة يضع العالم امام تحدي تضخمي جديد، مما يضطر البنوك المركزية الى التمسك بسياسات نقدية حذرة تؤثر في النهاية على معدلات النمو الاقتصادي العالمي.