مستقبل اسعار الذهب توقعات بتراجع مؤقت وتعاف مرتقب في الاسواق العالمية

كشفت احدث التحليلات الاقتصادية عن تراجع في توقعات متوسط اسعار الذهب للعام القادم، وذلك للربع الثاني على التوالي، حيث يواجه المعدن النفيس ضغوطا متزايدة ناتجة عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الامريكية وقوة الدولار، فضلا عن التوقعات باستمرار اسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة اطول من المتوقع.

واظهر استطلاع حديث شمل نخبة من المحللين والمتعاملين في الاسواق تراجع متوسط السعر المتوقع للاوقية، مقارنة بالتقديرات السابقة، مما يعكس حالة من الحذر في اوساط المستثمرين تجاه المعادن الثمينة في ظل السياسات النقدية المتشددة التي تفرضها البنوك المركزية الكبرى.

واضاف المحللون في قراءتهم للمشهد الاقتصادي ان المعدن النفيس يمر بمرحلة تصحيح سعري بعد ان سجل مستويات قياسية في وقت سابق من العام الحالي، موضحين ان العوامل الجيوسياسية وتقلبات اسواق الطاقة ساهمت بشكل مباشر في دفع عوائد السندات للصعود، الامر الذي قلص من جاذبية الذهب كأداة استثمارية لا تدر عائدا دوريا.

وبين الخبراء ان هناك بصيص امل لتعافي الاسعار بشكل تدريجي خلال عام 2027، حيث اشار المشاركون في الاستطلاع الى رفع توقعاتهم لمتوسط الاسعار في ذلك العام، مدفوعين بمؤشرات حول تحول اهتمام الاسواق نحو تقليص الاعتماد على الدولار الامريكي والمخاوف المتنامية بشأن تراجع القوة الشرائية للعملات الورقية.

واوضحت التقارير ان مشتريات البنوك المركزية تظل عاملا داعما رئيسيا للاسعار، حيث تبعث هذه العمليات برسالة واضحة للأسواق حول اهمية تنويع الاحتياطيات وادارة المخاطر في ظل عدم اليقين العالمي، مؤكدة ان الطلب الفعلي من كبار المستهلكين مثل الهند والصين سيظل حجر الزاوية في تماسك الاسعار ما لم تطرأ احداث استثنائية.

وكشفت التحليلات ايضا عن وضع متباين لسوق الفضة، حيث يتوقع ان تواجه ضغوطا اضافية بسبب ارتباطها القوي بالاستخدامات الصناعية، لا سيما في قطاع الطاقة الشمسية الذي يشهد تذبذبا في الطلب، مشيرة الى ان التحديات التي تواجه تقنيات الذكاء الاصطناعي ووجود فائض في المعروض قد يجعلا اداء الفضة اقل جاذبية مقارنة بالذهب في المدى المنظور.