لجنة اممية تدين اسرائيل بجرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية في الضفة الغربية
كشفت لجنة تحقيق اممية مستقلة في تقرير حقوقي حديث عن ارتكاب السلطات والقوات الاسرائيلية جرائم ضد الانسانية في الضفة الغربية، تضمنت الابادة والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي الممنهج. واظهر التقرير ان هذه الممارسات تستند الى دوافع تمييزية وعرقية تهدف الى تهجير الفلسطينيين وفرض ظروف معيشية لا تطاق عليهم ضمن استراتيجية اوسع.
واوضح رئيس اللجنة القاضي سرينيفاسان مورليدهار ان تعمد استهداف المدنيين الفلسطينيين وهدم منازلهم يشكل جزءا من سياسة ممنهجة، مؤكدا ان العمليات العسكرية الاسرائيلية في الضفة الغربية، مدعومة بعنف المستوطنين، تحولت الى هجوم واسع النطاق على السكان المدنيين. واضاف ان اللجنة وثقت استمرار ارتكاب اعمال ابادة جماعية في قطاع غزة بنية تدمير الفلسطينيين كليا او جزئيا، داعية الى ضرورة انهاء الاحتلال غير القانوني للاراضي الفلسطينية.
وبينت اللجنة ان التقرير استند الى معطيات ميدانية دقيقة تشير الى تدهور حاد في الاوضاع الامنية والانسانية منذ احداث السابع من اكتوبر، حيث ارتفعت حصيلة الضحايا بشكل غير مسبوق. واشار التقرير ايضا الى انتقادات وجهت للسلطة الفلسطينية بشأن تعاملها مع المعارضين السياسيين والقصور في اجراء تحقيقات محايدة في حوادث القتل، رغم عدم صدور تعقيب رسمي منها حتى الان.
ورفضت اسرائيل جملة وتفصيلا نتائج التقرير، حيث اعتبرت البعثة الاسرائيلية في جنيف ان هذه الخلاصات تمثل محاولة لتشويه صورة الدولة والمطالبة بحل اللجنة فوريا. ومن المقرر ان يتم عرض هذه النتائج امام الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك لمناقشة التبعات القانونية والحقوقية للانتهاكات الموثقة في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
