الخزانة الامريكية ترفع القيود عن شركات صرافة عراقية وتسهيلات جديدة بالتحويلات
كشفت وزارة الخزانة الامريكية عن قرار يقضي برفع القيود المفروضة على مجموعة من شركات الصرافة في العراق، وهو ما يمنحها الضوء الاخضر لاستئناف عمليات بيع الدولار للمسافرين. واظهرت هذه الخطوة توجها جديدا يتماشى مع سلسلة من الاصلاحات النقدية التي يتبناها البنك المركزي العراقي لتعزيز كفاءة التحويلات الخارجية.
واوضح البنك المركزي العراقي في بيان رسمي ان هذا القرار جاء نتيجة نجاح تلك الشركات في استيفاء معايير الامتثال الدولية والمحلية المطلوبة. واضاف البيان ان هذه التدابير تهدف الى تنظيم سوق العملة الاجنبية وضمان التزام كافة المؤسسات المالية بالضوابط الرقابية الصارمة التي تمنع التجاوزات المالية.
وبين البنك المركزي في سياق متصل انه وجه المصارف المعتمدة بضرورة تبسيط اجراءات التحويل الخارجي للزبائن الذين انجزوا معاملاتهم، مؤكدا استعداده لتعزيز ارصدة المصارف في الخارج وتجاوز شرط مدة الايداع التقليدي عبر نظام التسوية الاجمالية الفورية. واشار المسؤولون الى ان هذه التسهيلات تاتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف الى مكافحة غسيل الاموال وضمان استقرار النظام المصرفي.
واكدت المصادر ان العراق يواصل مساعيه الحثيثة للوصول الى تفاهمات اوسع مع الخزانة الامريكية، حيث تم التوصل في وقت سابق الى اتفاقيات لاعادة مصارف عراقية الى قنوات المراسلة الخارجية. واوضح الخبراء ان استعادة الاهلية الكاملة للتعامل بالدولار تظل مرهونة بمدى قدرة المؤسسات المالية على استكمال معايير الحوكمة والامتثال المطلوبة دوليا.
