موازنة المغرب الجديدة تضع دعم القدرة الشرائية واصلاح الاسواق على رأس اولوياتها

كشفت الحكومة المغربية عن ملامح مشروع قانون المالية الجديد الذي يركز بشكل جوهري على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين عبر استراتيجية شاملة تستهدف استعادة القدرة الشرائية واصلاح منظومة الاسواق والاسعار. واظهرت التوجهات الحكومية التي تم عرضها خلال اجتماع وزاري رفيع المستوى برئاسة الملك محمد السادس ان الخطط المستقبلية تضع الدولة الاجتماعية في صدارة الاهتمامات الوطنية.

واضافت الحكومة في تفاصيل مشروعها ان الرؤية الاقتصادية تستند الى خمس اولويات رئيسية تهدف الى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية ودمج الشباب في مسارات التعليم والتكوين وسوق العمل. ومبينا ان هذه الخطوات تأتي في وقت تعاني فيه الاسر المغربية من ضغوط معيشية متزايدة حيث اشارت تقارير رسمية حديثة الى تراجع المستوى المعيشي لنسبة كبيرة من المواطنين خلال الفترة الماضية.

واوضح وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع ان الدولة ستشرع في تنفيذ اصلاحات هيكلية عميقة للأسواق والاسعار مع تعزيز آليات الدعم الاجتماعي المباشر وضمان استدامة انظمة التأمين الصحي. واشار الى ان برنامج الدعم المباشر للسكن سيشهد دفعة قوية لتمكين المواطنين من الولوج الى السكن اللائق كجزء من الالتزام الحكومي بتعزيز العدالة الاجتماعية.

وتابع المسؤول الحكومي موضحا ان محور الشباب يحظى باهتمام استثنائي عبر اطلاق برنامج وطني مندمج يربط مخرجات التعليم والتكوين بمتطلبات سوق العمل. كاشفا عن تخصيص اعتمادات مالية ضخمة تصل الى 25 مليار درهم لتسريع برامج التنمية المندمجة ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تعد محركا اساسيا للتشغيل.

واظهرت البيانات الاقتصادية المرافقة للمشروع تفاؤل الحكومة بتحقيق مؤشرات نمو ايجابية مع السعي الحثيث لاحتواء معدلات التضخم وتقليص عجز الميزانية. واكدت الحكومة ان هذه الخطوات تتزامن مع تحديات جيوسياسية عالمية واضطرابات في سلاسل التوريد. مما يفرض ضرورة تعزيز السيادة المائية والطاقية والغذائية والرقمية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة المتغيرات الدولية.