موديز ترفع التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية ايجابية

سجل الاقتصاد المصري قفزة نوعية في تقييمات المؤسسات الدولية، حيث قررت وكالة موديز للتصنيف الائتماني رفع التصنيف السيادي طويل الاجل لمصر من درجة سي اي ايه 1 الى درجة بي 3، مع منح الدولة نظرة مستقبلية ايجابية تعكس الثقة في مسار الاصلاحات الاقتصادية الحالية.

واوضحت وكالة موديز في تقريرها الاخير ان تحول الدولة نحو اعتماد سعر صرف مرن، بالتوازي مع تشديد السياسة النقدية، ساهم بشكل مباشر في تعزيز الاحتياطيات الاجنبية ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية. وبينت الوكالة ان هذا التحسن جاء كنتيجة مباشرة لعمليات ضبط الانفاق الحكومي وتحسين كفاءة جباية الضرائب، مما وضع الدين العام على مسار تنازلي ملموس.

واضافت الوكالة في تحليلها ان استمرار الحكومة في نهج الانضباط المالي يعد ركيزة اساسية لضمان استدامة هذه التصنيفات، محذرة في الوقت ذاته من ان اي تراجع في وتيرة الاصلاحات قد يشكل ضغوطا سلبية على التقييم المستقبلي. واشارت موديز الى ان التزام الدولة بمواصلة هذه المسارات من شأنه ان يسرع من وتيرة خفض المديونية بشكل يتجاوز التوقعات الاولية.

وكشفت تقارير صندوق النقد الدولي عن تحقيق القاهرة تقدما لافتا في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي رغم التحديات الاقليمية والدولية المتلاحقة. واكد الصندوق في بياناته ضرورة تسريع وتيرة الاصلاحات الهيكلية التي تهدف الى تقليص دور الدولة في الانشطة الاقتصادية، وذلك بالتزامن مع استعداد البلاد للمراجعة النهائية لبرنامج القرض الحالي.

وذكرت مصادر حكومية ان مصر لا تعتزم طلب تمويلات اضافية من صندوق النقد الدولي عقب انتهاء البرنامج الحالي بنهاية العام الجاري، معتمدة على تدفقات التمويل الاوروبي والنمو المتوقع في مؤشرات الاقتصاد الكلي. واظهرت توقعات الصندوق ان يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5.1 بالمئة خلال الفترة القادمة، وهو ما يعزز التفاؤل بقدرة السوق المصري على التعافي وجذب الاستثمارات الاجنبية.