ازمة تسريح عمالة قطاع الاجهزة الكهربائية في مصر وتراجع المبيعات

شهد قطاع الاجهزة الكهربائية والمنزلية في مصر موجة من تسريح العمالة على نطاق واسع نتيجة تراجع حاد في معدلات الانتاج وانكماش الطلب المحلي. واظهرت تقارير ميدانية ان الشركات العاملة في هذا المجال اضطرت الى الاستغناء عن الاف العاملين في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة دفعت المصانع لتقليص خطوط الانتاج بشكل كبير.

قال رئيس شعبة الاجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات المصرية حسن مبروك ان مبيعات القطاع سجلت انخفاضا تجاوز الخمسين بالمئة مقارنة بمستوياتها المعتادة. واضاف مبروك ان هذا الركود اجبر الشركات على اتخاذ قرارات صعبة تتعلق بخفض النفقات التشغيلية التي تصدرتها تكاليف العمالة في محاولة للنجاة من الازمة المالية الراهنة.

اوضح مبروك ان ارتفاع اسعار الخامات والاضطرابات الاقتصادية العالمية شكلت عبئا ثقيلا على المصنعين. وبين ان الرسوم الوقائية المفروضة على واردات الحديد والصلب تسببت في رفع تكلفة الانتاج النهائي بنسب تتراوح بين خمسة وسبعة بالمئة وهو ما انعكس سلبا على القدرة التنافسية للمنتج المحلي امام المستهلك.

كشفت مصادر صناعية عن ان معظم عمليات الاستغناء عن العمالة تركزت في فئة الموظفين المؤقتين الذين لم يتم تجديد عقودهم بعد انتهاء فترتها. وقدر نائب رئيس شعبة الاجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية شريف صلاح ان عدد الذين فقدوا وظائفهم تجاوز العشرين الف عامل في ظل تراجع الطلب بنسبة وصلت الى ستين بالمئة خلال الفترة الاخيرة.

طالب خبراء القطاع بضرورة مراجعة الرسوم الجمركية والقيود المفروضة على المواد الخام لتخفيف الضغوط عن المصنعين. واكدوا ان استمرار الوضع الحالي قد يؤدي الى تفاقم ازمة البطالة في قطاع الصناعات التحويلية الذي يعد احد الركائز الاساسية للاقتصاد الوطني.