خارطة طريق دولية لدعم استقرار الاقتصاد اليمني دون تمويل مباشر

كشف صندوق النقد الدولي عن اقرار برنامج رقابي جديد يستهدف الاقتصاد اليمني على مدار 18 شهرا، حيث يركز هذا التحرك على تعزيز الانضباط المالي وتثبيت اركان الاقتصاد الكلي، مبينا ان البرنامج لا يتضمن تقديم تمويلات مالية مباشرة، بل يهدف الى تحسين جودة البيانات المؤسسية وحماية الشرائح الاكثر احتياجا في ظل الظروف الراهنة.

واظهرت تقديرات الصندوق ان الاقتصاد اليمني قد يواجه انكماشا في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة تصل الى 1.5%، متأثرا بتداعيات النزاعات الاقليمية وتدهور شروط التجارة الخارجية، اضافة الى استمرار معضلة نقص الطاقة وتراجع الطلب المحلي، موضحا ان الوضع الخارجي للبلاد لا يزال مرهونا بحجم التحويلات القادمة من المغتربين والمساعدات الخارجية.

واضاف الصندوق ان عجز الحساب الجاري من المتوقع ان يلامس مستوى 3.3% من الناتج المحلي الاجمالي، مع بقاء الاحتياطيات الدولية عند مستويات غير كافية، مشيرا الى ان الدعم السعودي للموازنة يلعب دورا محوريا في تقليص العجز المالي، الا ان استمرار هشاشة الديون يتطلب دعما دوليا مستداما على المدى القريب.

وذكرت تقارير الصندوق ان التوقعات تشير الى امكانية استقرار النشاط الاقتصادي بحلول عام 2027، وذلك رهنا بتراجع الاسعار العالمية وعودة السياسات النقدية الى مسارها الطبيعي، مؤكدا ان الحكومة تركز حاليا على زيادة الايرادات المحلية عبر تحسين آليات التحصيل الضريبي والجمركي لضمان استمرارية الخدمات الحكومية.

وبين الصندوق ان البرنامج يضع السياسة النقدية تحت مجهر الرقابة لتعزيز الاستقرار، حيث يتم فرض حدود واضحة على تمويل البنك المركزي للموازنة العامة، لافتا الى ان سعر الصرف المرن سيساهم في امتصاص الصدمات الخارجية، مع الالتزام الصارم بمعايير مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

واختتم الصندوق موضحا ان البرنامج يتضمن خطة اصلاحية لقطاع الكهرباء تعتمد على زيادة تدريجية في استرداد التكاليف، مع الحرص على حماية الانفاق الاجتماعي، مشددا على ان الالتزام بهذه المسارات سيعزز الثقة الدولية ويفتح الباب امام مباحثات اوسع حول اعادة هيكلة الديون لتحقيق نمو اقتصادي شامل.