اسباب تعثر صفقة استحواذ هاباغ لويد على زيم وسط مخاوف من نفوذ اجنبي

تواجه خطط شركة هاباغ لويد الالمانية للاستحواذ على شركة زيم الاسرائيلية لخدمات الشحن عقبات جوهرية وضعت الصفقة التي تقدر قيمتها بنحو 4.2 مليارات دولار في مهب الريح. واظهرت التطورات الاخيرة ان الحكومة الاسرائيلية اتخذت موقفا حازما بوقف مسار الاستحواذ في الوقت الراهن، مما دفع الشركة الالمانية الى محاولة اعادة صياغة مقترحاتها لتهدئة المخاوف الامنية والسياسية المرتبطة بهذه العملية.

كشفت تقارير اقتصادية ان الرفض الاسرائيلي الاولي استند الى وجود ما وصفته هيئة الشركات الحكومية بـ خطر ملموس من تنامي نفوذ اجنبي معاد لاسرائيل، في اشارة واضحة الى حصص قطر والسعودية في الشركة الالمانية التي تصل الى 22 بالمئة. واضافت المصادر ان هذا الملف شكل نقطة خلافية رئيسية حالت دون المضي قدما في الصفقة التي كان من المخطط ان تمنح هاباغ لويد سيطرة على اسطول ضخم يضم اكثر من 400 سفينة.

اوضح مدير الاتصالات في الشركة تيم زايفرت ان الادارة تعاملت بجدية بالغة مع التحفظات الاسرائيلية، مبينا انهم يعملون حاليا على وضع اللمسات الاخيرة لمقترح معدل يهدف الى معالجة تلك المخاوف. واكد زايفرت ان الشركة متمسكة بخططها وتطمح لتقديم العرض الجديد للسلطات المعنية خلال الاسابيع المقبلة، معربا عن ثقته في تجاوز هذه العقبات لاتمام الصفقة في اسرع وقت ممكن.

موضحا طبيعة التعديلات الجديدة، اشارت المعلومات الى ان العرض المحدث يتضمن فصلا هيكليا بين النشاط الدولي لشركة زيم وعملياتها داخل اسرائيل. واضافت التقارير انه من المقترح انشاء كيان مستقل باسم زيم اسرائيل مملوك بالكامل للحكومة عبر شريك محلي، مع ضمانات اضافية لرفع عدد السفن المتاحة للاستخدام الحكومي وتأمين خطوط بحرية استراتيجية نحو اسيا والبحر المتوسط.

قال الرئيس التنفيذي للشركة رولف هابن يانسن في تصريحاته ان الشركة لا تزال ترى امكانية لانجاز الصفقة قبل نهاية العام رغم التحديات. واظهرت النتائج المالية الاخيرة ان هاباغ لويد واجهت ضغوطا تشغيلية كبيرة خلال النصف الاول من العام، حيث تكبدت خسائر ملموسة نتيجة ارتفاع تكاليف التأمين والوقود واضطرارها لتغيير مساراتها البحرية بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وهو ما دفعها لتقدير تكاليف اضافية بلغت نحو 600 مليون دولار.