تركيا تقر دفعات مالية عاجلة لمستثمري الصناديق قيد التصفية

كشفت هيئة اسواق المال التركية عن خطوة جديدة لدعم المستثمرين المتضررين من تصفية صناديق الاستثمار عقب شبهات تلاعب بالاسهم. وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أنها اقرت صرف دفعات مؤقتة للمستثمرين بسقف يصل الى مليون ليرة لكل مستثمر في كل صندوق على حدة. وبينت الهيئة ان هذه الاجراءات تاتي في وقت تشهد فيه السوق ضغوطا لسحب الاموال بعد تراجع اسعار الاسهم.

واضافت الهيئة ان القرار يشمل الصناديق التي تديرها شركات تيرا بورتفوي وبوسولا بورتفوي واطلس بورتفوي وهدف بورتفوي. واظهرت البيانات ان المستثمرين الذين تقل صافي استثماراتهم عن مليون ليرة سيحصلون على كامل مبالغهم. بينما سيتم صرف مليون ليرة كدفعة مؤقتة لمن يمتلكون مبالغ اعلى من ذلك. واشارت الى ان هذه الدفعات سيتم خصمها من المستحقات النهائية فور انتهاء عمليات التصفية بشكل كامل.

وذكرت الهيئة ان صرف هذه الاموال سيتم بشكل عاجل لاصحاب الوحدات الذين استكملوا مطابقة بياناتهم لدى مؤسسة التسجيل المركزي. واوضحت ان هذه الخطوة لا تعني استرداد الوحدات بل هي اجراء تمهيدي لضمان حقوق المستثمرين. كما بينت ان عملية التصفية قد تم تمديد مهلتها من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر لمنح الفرصة لبيع الاصول بظروف سوقية ملائمة.

واكدت الهيئة فتح حسابات خاصة لدى بنك الصندوق الموحد تتيح لمن حققوا مكاسب مفرطة من بيع وحداتهم قبل التصفية اعادة هذه الاموال طوعا. واوضحت ان هذه الاموال ستضاف الى اصول الصناديق لضمان توزيعها على المتضررين. واضافت ان القانون التركي يتيح لمرتكبي التلاعب الاستفادة من احكام الندم عبر دفع ضعف المنفعة المحققة لخزينة الدولة لتخفيف العقوبات القانونية المقررة.

واظهرت السجلات الرسمية ان الازمة طالت 131 صندوقا استثماريا تابعة لسبع شركات ادارة محافظ. وكشفت الارقام ان عدد المستثمرين الافراد المتضررين وصل الى اكثر من 455 الف شخص. واشارت الهيئة الى ان اجمالي اصول هذه الصناديق يقدر بنحو 20 مليار دولار في ظل مساعي السلطات لضبط السوق وحماية المدخرات.