ازمة القمح العالمية تهدد الامن الغذائي في الدول العربية

تواجه العديد من الدول العربية تحديات اقتصادية متزايدة نتيجة للارتفاع الملحوظ في اسعار القمح بالاسواق العالمية. وتعود هذه الازمة في جوهرها الى استمرار التوترات الجيوسياسية واضطراب سلاسل الامداد العالمية، مما القى بظلاله الثقيلة على تكلفة فاتورة الاستيراد للمنطقة العربية التي تعتمد بشكل كبير على الحبوب الاجنبية.

واكد خبراء اقتصاديون ان الضغوط تتباين من دولة الى اخرى، حيث تزداد حدة الازمة في الدول التي تعتمد كليا على الاستيراد لتأمين احتياجاتها الغذائية. واظهرت بيانات البنك الدولي ان القمح يعد المكون الرئيسي لسلة الغذاء العربية، مما يجعل هذه الاسواق اكثر عرضة لتقلبات الاسعار الناتجة عن الصراعات الدولية والاضطرابات في ممرات الشحن الحيوية، لا سيما منطقة البحر الاسود.

وكشف الخبير الاقتصادي احمد ذكر الله ان الارتفاع الحاصل ليس مجرد موجة عابرة، بل هو انعكاس لحساسية الاسواق المفرطة تجاه اي خلل في الانتاج او النقل. واضاف ان الدول العربية تستورد قرابة 56% من احتياجاتها من الحبوب، وهو ما يفرض ضغوطا مباشرة على الموازنات العامة للدولة، خاصة تلك التي تلتزم بدعم الخبز والسلع الاساسية لحماية الطبقات الفقيرة.

واوضح الخبير الاقتصادي سليم بسباس ان التأثير على التضخم سيكون ملموسا، حيث قد تشهد الاقتصادات العربية ارتفاعا في مؤشرات التضخم بنسب تتراوح بين 1% و2%. وتابع مبينا ان الحكومات التي لا تقدم دعما واسعا للسلع ستكون اكثر تضررا، حيث ينتقل ارتفاع الاسعار العالمية بشكل مباشر وسريع الى المستهلك النهائي، مما يزيد من الاعباء المالية على الاسر.

واشار بسباس الى ان الحلول الاستراتيجية تتطلب تحركا حكوميا عاجلا يركز على تنويع مصادر التوريد وزيادة المخزونات الاستراتيجية. واضاف ان تعزيز الانتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج اصبح ضرورة قصوى لمواجهة الصدمات الخارجية، مشددا على ان استمرار الازمة يتطلب موازنة دقيقة بين حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استدامة المالية العامة للدول.