استراتيجية الهند لتصدير الكفاءات لماذا يهاجر ملايين العمال رغم النمو الاقتصادي

تواجه الهند تحديا اقتصاديا فريدا يشببه المحللون بنسخة معدلة من الصدمة الصينية لكن بدلا من غزو الاسواق بالسلع المصنعة تضخ نيودلهي الملايين من القوى العاملة الماهرة نحو الاسواق الخارجية. قال خبراء اقتصاد ان هذا التوجه ياتي نتيجة مباشرة لعدم قدرة السوق المحلية على استيعاب الاعداد المتزايدة من الداخلين الجدد الى العمل رغم مؤشرات النمو المرتفعة التي تسجلها البلاد.

واضافت تقارير ان الجامعات الهندية تضخ سنويا نحو 5 ملايين خريج الى سوق العمل بينما ينضم قرابة مليون شخص شهريا الى القوة العاملة وهو ما يضع ضغوطا هائلة على الحكومة لخلق فرص عمل منتجة ومستدامة. وبينت البيانات ان هذا الفائض البشري دفع شريحة واسعة من الشباب المتعلم لا سيما اولئك الذين يتقنون الانجليزية الى البحث عن مسارات مهنية في الخارج لتجنب البطالة او العمالة الناقصة.

وكشفت الارقام الحديثة ان الهند تصدرت قائمة الدول المصدرة للمهاجرين دوليا حيث تجاوز عدد المقيمين في الخارج 18.5 مليون نسمة. واظهرت الاحصاءات ان الهنود يهيمنون على حصة الاسد من تأشيرات العمل المهنية في الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا مما يعكس جودة المخرجات التعليمية الهندية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة.

واوضح وزير الخارجية الهندي ان نيودلهي ابرمت اتفاقيات تنقل عمالة مع 26 دولة لتعزيز هذا المسار. واشار الى ان هذه الترتيبات اصبحت جزءا لا يتجزأ من المفاوضات التجارية الثنائية بهدف سد فجوة المهارات في الدول التي تعاني من شيخوخة السكان.

وتابعت التحليلات ان الاعتماد على تصدير العمالة وفر للاقتصاد الهندي تحويلات مالية ضخمة بلغت 150 مليار دولار خلال العام الماضي وهو ما يمثل نحو 3% من الناتج المحلي الاجمالي. واضافت ان هذه التحويلات تلعب دورا حيويا في دعم العملة الوطنية وتوفير العملة الصعبة للاقتصاد المحلي.

واكدت الدراسات في المقابل ان هذه الهجرة تحمل تكلفة خفية تقدر بمليارات الدولارات سنويا نتيجة فقدان الكفاءات والقدرة الانتاجية المباشرة. واوضحت ان التحدي يزداد تعقيدا مع توجه بعض الدول المتقدمة لتشديد سياسات الهجرة وفرض قيود على تأشيرات العمل المهنية مما يضع ضغطا متزايدا على الحكومة الهندية لتسريع وتيرة خلق الوظائف داخليا بدلا من الاعتماد على الاسواق العالمية.