سلطة النقد الفلسطينية التحول الرقمي خيار استراتيجي لضمان استمرار التدفقات المالية

اكد محافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى الشنار ان التوجه نحو التحول الرقمي المالي في فلسطين لم يعد مجرد خيار تقني بل اصبح ضرورة استراتيجية تفرضها التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المعقدة. واوضح الشنار خلال مشاركته في فعاليات تقنية اقليمية ان هذا المسار يهدف الى بناء منظومة مالية مرنة قادرة على التكيف مع الواقع الصعب وضمان استمرارية الخدمات المالية في مختلف الظروف.

كشفت البيانات الرسمية عن تحقيق قفزة نوعية في استخدام انظمة الدفع الرقمي حيث سجلت المعاملات عبر المحافظ الالكترونية ونقاط البيع وتقنيات الاتصال القريب اكثر من 126 مليون حركة مالية بقيمة اجمالية وصلت الى 35 مليار دولار. واشار المحافظ الى ان هذه الارقام تعكس مدى تقبل الجمهور الفلسطيني للحلول الرقمية وتجاوب القطاع المصرفي مع متطلبات العصر.

مبينا ان ازمة شح النقد في قطاع غزة والقيود المفروضة على دخول العملات الورقية والمعدنية قد عجلت بشكل كبير من الاعتماد على المحافظ الالكترونية. واضاف ان البنية التحتية الرقمية التي جرى تطويرها مسبقا لعبت دورا حيويا في ايصال المساعدات المالية والتمويلات الانسانية الى مستحقيها في القطاع في ظل غياب السيولة التقليدية.

اوضح الشنار ان سلطة النقد تتبنى نهجا تشاركيا مع المبتكرين في قطاع التكنولوجيا المالية من خلال ما يعرف بالمختبر التنظيمي. ويهدف هذا التوجه الى خلق بيئة قانونية وتشريعية مرنة تتيح المجال للابداع مع الحفاظ على اعلى معايير حماية المستهلكين وضمان استقرار النظام المالي في ظل تداول اربع عملات مختلفة في السوق المحلي.