قطاع الوقود في المانيا يبدي قلقه من سقف اسعار البنزين والديزل

ابدى قطاع الوقود والطاقة في المانيا استعداده التام لفتح قنوات الحوار مع الحكومة الاتحادية بشان خطط فرض سقف لاسعار الوقود، الا ان هذا الترحيب اقترن بمخاوف جدية من التبعات التنظيمية والبيروقراطية المترتبة على هذه الخطوة، حيث اكد كريستيان كوشن المدير التنفيذي للجمعية الاقتصادية للوقود والطاقة ان السوق الالمانية التي تضم نحو 14 الف محطة وقود تتميز بطبيعة معقدة تجعل من تطبيق نماذج مشابهة لتجارب دول اوروبية اخرى امرا بالغ الصعوبة.

واضاف كوشن ان تحديد سقف منخفض للاسعار قد يحمل مخاطر تهدد امن الامدادات في البلاد، مبينا ان فرض قيود صارمة على اسعار البنزين والديزل قد يؤدي الى اختلالات في السوق، واوضح ان التعامل مع هذه الضوابط سيتطلب جهودا تنظيمية واسعة النطاق تفوق بكثير ما هو معمول به في دول مثل بلجيكا ولوكسمبورغ.

وكشفت الحكومة الالمانية من جانبها عن عزمها المضي قدما في تطبيق سقف مؤقت لاسعار الوقود بحلول مطلع العام القادم، رغم التحفظات التي ابدتها شخصيات سياسية واقتصادية بارزة، حيث اشارت وزيرة الاقتصاد كاترينا رايشه الى ان هذا المسار قد يضعف مراكز شركات الطاقة متوسطة الحجم ويقلل من فعالية سياسات السوق.

واظهرت ردود الفعل الشعبية والسياسية ان الاتفاق الحكومي لم يلق قبولا واسعا، حيث وجهت جمعيات حماية المستهلك ومنظمات اجتماعية انتقادات لاذعة للقرار، مؤكدة ان هذه الاجراءات لا توفر سوى حلول مؤقتة ولا تستهدف الفئات الاكثر احتياجا بشكل دقيق، مما يضع الحكومة امام تحديات كبيرة في الموازنة بين متطلبات السوق ومطالب المواطنين بتخفيف اعباء التكاليف المرتفعة.