تحركات عالمية واسعة في اسواق السندات الامريكية وبنك انجلترا يعدل استراتيجيته

شهدت اسواق المال العالمية تحولات لافتة خلال الفترة الاخيرة مع تراجع حيازات المستثمرين الاجانب من سندات الخزانة الامريكية بشكل ملموس. واظهرت بيانات وزارة الخزانة الامريكية انخفاض هذه الحيازات بمقدار 50.4 مليار دولار مقارنة بالشهر السابق لتصل الى مستويات 9.25 تريليونات دولار. وجاء هذا التراجع بالتزامن مع ضغوط مكثفة في اسواق السندات العالمية ومخاوف متصاعدة من التضخم والعجز المالي الامريكي.

واوضحت البيانات ان اليابان تصدرت قائمة الدول التي خفضت استثماراتها في السندات الامريكية بواقع 12.8 مليار دولار لتصل الى 1.1 تريليون دولار. وكشفت التقارير ان هذا الاجراء جاء في وقت تدخلت فيه السلطات اليابانية لدعم عملة الين في اسواق الصرف. وفي سياق متصل تراجعت حيازات الصين بمقدار 15.4 مليار دولار لتستقر عند 618 مليار دولار بينما شهدت دول اخرى مثل فرنسا وكندا تراجعات مماثلة في حجم استثماراتها بالسندات الامريكية.

واضاف وزير الخزانة الامريكي سكوت بيسنت ان التدخلات في سوق العملات قد تكون دفعت بعض الدول الى تقليص اصولها من السندات الامريكية لتمويل احتياجاتها المحلية. وعلى النقيض من ذلك اظهرت الاحصاءات زيادة في حيازات المملكة المتحدة التي رفعت استثماراتها بمقدار 58.4 مليار دولار لتصل الى 998.3 مليار دولار.

وبينت التطورات الاقتصادية ان بنك انجلترا اتخذ قرارات استراتيجية هامة للتعامل مع تقلبات السوق. واعلن البنك وقف مبيعات السندات الحكومية لمدة ستة اشهر مع انهاء بيع السندات طويلة الاجل ضمن خطة هيكلية تمتد لسنوات. واكد محافظ بنك انجلترا اندرو بيلي ان هذه الخطوة تهدف الى الاحتفاظ بجزء كبير من محفظة السندات التي تم شراؤها لاغراض السياسة النقدية مع التخلص التدريجي من الجزء المتبقي حتى عام 2034.

واشار البنك الى انه سيوقف جميع مزادات بيع السندات حتى شهر ابريل المقبل مع دراسة امكانية البيع المباشر لمكتب ادارة الدين. واظهرت الاسواق تفاعلا ايجابيا مع هذه القرارات حيث شهدت اسعار السندات البريطانية طويلة الاجل ارتفاعا ملحوظا وتراجعا في عوائدها مما يعكس ثقة المستثمرين في الخطط الجديدة التي تهدف الى استقرار تكاليف الاقتراض في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.