بنك انجلترا يثبت اسعار الفائدة وسط ترقب لمسارات التضخم العالمية

اتخذ بنك انجلترا قرارا مفاجئا بتثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات 3.75 بالمئة في خطوة خالفت التوقعات التي كانت تشير الى امكانية السير على نهج الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الكبرى التي اتجهت نحو رفع الفائدة. واكدت اللجنة النقدية ان الباب سيبقى مواربا امام اي تحركات مستقبلية في حال تحولت ازمات الطاقة الحالية الى ضغوط تضخمية مستدامة ومؤثرة على الاقتصاد المحلي.

واوضح صناع السياسة النقدية في بريطانيا ان تكاليف الطاقة المرتفعة لم تترجم حتى الان بشكل واسع الى ارتفاع في الاجور او الاسعار المحلية بشكل يهدد الاستقرار النقدي. واضافوا ان صعود عوائد السندات الحكومية يلعب دورا فعالا في تشديد الاوضاع المالية وتقليص النشاط الاقتصادي دون الحاجة لتدخل مباشر عبر اسعار الفائدة في الوقت الراهن.

وقال محافظ بنك انجلترا اندرو بيلي ان تأثير تقلبات اسعار الطاقة العالمية على تحديد الاسعار والاجور لا يزال محدود النطاق حاليا. وبين ان استمرار هذه التقلبات لفترة طويلة قد يغير من حسابات البنك ويزيد من احتماليات رفع الفائدة لاحقا لضمان السيطرة على معدلات التضخم.

وكشفت نتائج التصويت داخل لجنة السياسة النقدية عن وجود انقسام واضح في الرؤى بين الاعضاء حيث ايد ثلاثة من اصل تسعة اعضاء رفع الفائدة الى مستوى 4 بالمئة. واظهرت البيانات الاقتصادية ان التضخم في بريطانيا قد تجاوز بالفعل مستهدف البنك البالغ 2 بالمئة ليصل الى 3.1 بالمئة مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع فواتير الطاقة والوقود.

وبينما يراقب البنك تطورات اسعار النفط والغاز العالمية التي تشهد اضطرابات بسبب التوترات الجيوسياسية اشار المسؤولون الى غياب ادلة قوية على نشوء تأثيرات تضخمية من الجولة الثانية. واكدوا ان تباطؤ نمو متوسط الاجور الاسبوعية يعد مؤشرا ايجابيا على تماسك السياسة النقدية الحالية.

وعدل البنك في سياق متصل الية تقليص محفظته من السندات الحكومية مع ارتفاع عوائد السندات لعشر سنوات الى مستويات قياسية. واعلن البنك اعتزامه خفض محفظته المتبقية الى الصفر بحلول نهاية عام 2034 بمتوسط سنوي يصل الى 46 مليار جنيه استرليني مع تعليق مزادات بيع السندات مؤقتا لمراجعة استراتيجيات التصريف المتبعة.