مستقبل الاقتصاد المصري وموقف الدولة من برامج صندوق النقد الدولي
كشف محمد معيط المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية ان الدولة المصرية تمتلك المقومات الكاملة التي تتيح لها صياغة برامجها الاقتصادية الخاصة بعيدا عن الارتهان لبرامج تمويلية جديدة. وأوضح ان مصر قادرة بفضل رؤاها الوطنية على وضع خطط تضمن الاستقرار المالي وتعزز من معدلات النمو مع التركيز على دعم القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل حقيقية للمواطنين.
وأضاف معيط ان قرار الدخول في برنامج جديد مع المؤسسات الدولية يظل قرارا وطنيا خالصا يتم اتخاذه بناء على دراسات دقيقة ومستفيضة. وبين ان مصر تمتلك اليوم بدائل متنوعة لتدبير احتياجاتها التمويلية سواء عبر الأسواق العالمية او الاتفاقيات الثنائية او المؤسسات المالية الدولية مما يمنحها مرونة واسعة في إدارة ملفها الاقتصادي.
وأظهرت البيانات ان مصر حصلت على تسهيلات تمويلية بلغت نحو 26.9 مليار دولار على مدار العقد الماضي من خلال برامج التعاون المختلفة. وأشار معيط الى ان العلاقة مع صندوق النقد ستستمر في اطارها الفني والاستشاري ودعم السياسات وبناء القدرات بغض النظر عن وجود برامج تمويلية مباشرة من عدمه وذلك من خلال المراجعات السنوية المعتادة.
وتابع معيط موضحا ان الاقتصاد العالمي يواجه تحديات جسيمة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة واوروبا. ولفت الى ان ارتفاع الانفاق الدفاعي في الدول الاوروبية وتداعيات الحروب المستمرة تفرض ضغوطا كبيرة على حركة التجارة الدولية ومعدلات النمو العالمية وهو ما يستدعي من كافة الدول تبني سياسات اقتصادية مرنة للتعامل مع هذه المتغيرات الدولية المتسارعة.
