تاثيرات التوتر الدبلوماسي على الشركات الفرنسية في الجزائر وخسائر اقتصادية فادحة

كشفت دراسة حديثة عن تداعيات اقتصادية مقلقة ناتجة عن التوتر الدبلوماسي بين باريس والجزائر حيث أظهرت الارقام افلاس نحو 600 شركة فرنسية كانت تعتمد بشكل رئيسي على التصدير للسوق الجزائرية. وأوضحت الدراسة أن هذه الشركات واجهت صعوبات مالية حادة أدت إلى توقف نشاطها بشكل كامل نتيجة تراجع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وبينت الدراسة أن المخاطر لا تزال قائمة حيث تواجه حوالي 5 الاف شركة فرنسية أخرى تهديدات مماثلة بمصير مجهول في ظل استمرار الفتور في العلاقات. وأضافت التقارير ان ثلث هذه المؤسسات يعتمد في ايراداته بنسبة تتجاوز 25 بالمئة على المبيعات الموجهة نحو السوق الجزائرية مما يجعلها الاكثر عرضة للتضرر من اي تقلبات سياسية.

وأظهرت المؤشرات الاقتصادية انسحاب علامات تجارية عالمية مثل ميشلان وتوقف مصنع رونو في وهران عن الانتاج منذ فترة طويلة. وأشار مراقبون الى تراجع صادرات القمح الفرنسي نحو الجزائر بنسبة وصلت الى 90 بالمئة مما يعكس تحولا في خارطة التوريد والشركاء التجاريين للجزائر.

وأوضح مسؤولون فرنسيون ومن بينهم رئيس غرفة الصناعة والتجارة الجزائرية الفرنسية ميشال بيزاك أن استمرار هذا المناخ السياسي يهدد المصالح الاقتصادية للمستثمرين الفرنسيين بشكل مباشر. وخلصت النتائج الى ان الاستثمارات الفرنسية في الجزائر لا تزال محدودة مقارنة بدول منافسة مثل تركيا التي عززت حضورها الاستثماري بشكل ملحوظ في قطاعات انتاجية حيوية.