حكومة سوريا تحسم الجدل حول اسعار الخبز بعد رفع المحروقات

كشف نائب وزير الاقتصاد السوري ماهر الحسن عن استراتيجية حكومية تهدف الى تحييد مادة الخبز عن موجة غلاء المحروقات الاخيرة التي شهدتها البلاد. واكد الحسن في تصريحاته ان سعر ربطة الخبز ووزنها سيبقيان دون اي تعديل رغم التحديات الاقتصادية والارتفاع العالمي في تكاليف الطاقة.

واوضح المسؤول السوري ان الوزارة اتخذت اجراءات مالية دقيقة لامتصاص الصدمة الناتجة عن زيادة تكاليف نقل الطحين وتشغيل المخابز. وبين ان الحكومة عملت على خفض سعر طن الدقيق المخصص للمخابز من 20 الف ليرة الى 15 الف ليرة سورية مما ادى الى رفع نسبة الدعم الحكومي للخبز لتصل الى 70 بالمئة بدلا من 60 بالمئة لضمان وصول هذه المادة الاساسية الى كافة المواطنين بسعرها المدعوم.

واضاف الحسن ان فرق حماية المستهلك تكثف حاليا جولاتها الرقابية في مختلف المحافظات السورية لمراقبة عمليات الانتاج والتوزيع بشكل لحظي. وشدد على ان الجهات المعنية لن تتساهل مع اي محاولة للتلاعب بوزن او سعر الرغيف او استغلال الظروف الراهنة لتحقيق مكاسب غير قانونية مؤكدا ان القانون سيطبق بحزم على جميع المخالفين.

وجاءت هذه التطمينات في وقت تشهد فيه البلاد حالة من الترقب بعد قرار وزارة الطاقة برفع اسعار المشتقات النفطية وهو القرار الذي بررته الوزارة بارتفاع التكاليف العالمية وتزامن ذلك مع اعمال الصيانة في مصفاة بانياس. واظهرت المشاهد الميدانية خروج احتجاجات في مناطق متفرقة تعبيرا عن رفض المواطنين لتبعات هذا القرار على معيشتهم اليومية في حين تواصل السلطات السورية تأكيدها ان هذه الخطوات تهدف الى استمرار تدفق الامدادات وتوفير المواد في السوق المحلية.