ازمة الدين الامريكي تثير قلق الاسواق مع تجاوز حاجز 40 تريليون دولار

يواجه الاقتصاد الامريكي تحديات مالية غير مسبوقة في ظل تصاعد الدين العام الذي تجاوز حاجز الـ 40 تريليون دولار وسط مخاوف متزايدة من تداعيات هذا العجز على استقرار العملة الخضراء. كشف وزير الخزانة سكوت بيسنت عن رؤية ادارته التي تعول بشكل اساسي على طفرة الذكاء الاصطناعي لتحفيز النمو الاقتصادي وضمان سداد فوائد الديون دون الحاجة لفرض ضرائب باهظة او تقليص النفقات الحكومية بشكل حاد.

واضاف بيسنت مبينا ان الاستراتيجية الحالية تهدف الى تقليص العجز من مستوياته الحالية البالغة 6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي الى 3 بالمئة من خلال تعزيز الايرادات الضريبية. ومع ذلك يرى محللون ان هذه الحسابات قد تصطدم بواقع اقتصادي معقد حيث تظل عائدات قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي صعبة التحصيل مقارنة بالدخل التقليدي فضلا عن الضغوط المتزايدة الناتجة عن شيخوخة السكان والالتزامات العسكرية.

واظهرت تقارير حديثة ان مكانة سندات الخزانة الامريكية كأصل استثماري امن تتعرض لضغوط عالمية متنامية في ظل ارتفاع اسعار الفائدة الحقيقية طويلة الاجل. واوضح خبراء ان تراجع الاستثناء الامريكي قد يؤدي في نهاية المطاف الى اضعاف هيمنة الدولار عالميا خاصة اذا استمرت الاختلالات المالية في التحول الى ازمة هيكلية يصعب السيطرة عليها.

وذكرت التحليلات ان الادارة الامريكية تجد نفسها في مأزق سياسي خانق حيث يصعب تمرير اجراءات تقشفية في ظل رفض شعبي واسع لاي تخفيضات في الانفاق او زيادات ضريبية. واشار مراقبون الى ان توجه وزارة الخزانة نحو استبدال الديون طويلة الاجل باخرى قصيرة الاجل يهدف الى استغلال انخفاض الفائدة مستقبلا لكن هذا الرهان يظل محفوفا بالمخاطر في ظل غياب اي مؤشرات واضحة على استدامة المسار المالي قبل انتخابات التجديد النصفي القادمة.