تقرير اونكتاد يكشف تباين الاستثمارات العالمية رغم نموها
كشفت منظمة الامم المتحدة للتجارة والتنمية اونكتاد في تقريرها السنوي الصادر من الدوحة عن ارتفاع حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة عالميا بنسبة ستة في المئة لتصل الى نحو واحد فاصل ستة تريليون دولار. واظهرت البيانات ان هذا النمو لا يعكس استقرارا شاملا اذ لا تزال هناك فجوات عميقة وهشاشة في توزيع التدفقات الاستثمارية بين الدول والمناطق الجغرافية المختلفة.
واوضحت المنظمة ان الدول المتقدمة استحوذت على نصيب الاسد من هذا النمو بنسبة زيادة بلغت احد عشر في المئة لتصل الى سبعمئة وثلاثة وعشرين مليار دولار. في حين اكتفت الدول الصاعدة بنسبة نمو لم تتجاوز اثنين في المئة مسجلة تسعمئة وواحد مليار دولار. وبينت المؤشرات ان الضبابية الجيوسياسية والنزاعات الدولية والتباطؤ الاقتصادي تعد ابرز العوامل التي تلقي بظلالها على مستقبل تدفقات رؤوس الاموال عالميا.
واضاف التقرير ان الاستثمارات باتت تتركز بشكل مكثف في قطاعات استراتيجية محددة تشمل الذكاء الاصطناعي واشباه الموصلات والطاقة النظيفة والمعادن النادرة. وذكرت البيانات ان هذه المجالات استقطبت قرابة نصف المشاريع الجديدة المعلنة. وفي المقابل تعاني الدول الاقل نموا والدول ذات النمو المتوسط من تهميش استثماري حيث لم تحصل سوى على عشرة في المئة من اجمالي تلك المشاريع.
وقالت نان لي كولينز مديرة الاستثمار والمشاريع في اونكتاد ان المنظمة تولي اهتماما كبيرا لتعزيز الاستثمارات في قطاع الامن الغذائي خاصة في ظل التحديات التي تفرضها التوترات في الممرات المائية الحيوية والتغير المناخي. واشارت الى ان هذا الملف سيكون محور نقاش رئيسي في منتدى الاستثمار العالمي المرتقب عقده في الدوحة.
واوضحت كولينز ان الفجوة الرقمية وفجوة الذكاء الاصطناعي تزداد اتساعا بين الدول المتقدمة ودول الجنوب العالمي. واكدت ان المنتدى سيسعى لدعم الشراكات الدولية لضمان عدم تخلف الدول النامية عن الركب الاستثماري العالمي.
واظهرت بيانات التقرير اداء قويا لدول مجلس التعاون الخليجي التي نجحت في مضاعفة حصتها من الاستثمارات العالمية لتصل الى نحو ثمانية وتسعين فاصل خمسة مليار دولار في العام الماضي. واشار التقرير الى ان قطاعات الطاقة والاقتصاد الرقمي والاتصالات والصناعات الاستخراجية كانت المحرك الرئيسي لهذا النمو الاستثماري في المنطقة الخليجية.
