حملة عالمية لفرض قيود صارمة على منصات التواصل الاجتماعي لحماية الأطفال

تشهد الساحة الدولية تحولا جذريا في التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي اذ انتقلت الحكومات من مجرد التحذيرات الطوعية الى فرض قوانين صارمة وغرامات مالية ضخمة تهدف الى حماية الاطفال والفتيان من مخاطر الادمان الرقمي. واظهرت التوجهات الاخيرة ان شركات التكنولوجيا الكبرى لم تعد بمنأى عن المحاسبة القانونية بعد ان تسببت سياساتها في اضرار نفسية واسعة النطاق بين المستخدمين القاصرين.

قال خبراء تقنيون ان شركة ميتا توصلت الى تسوية مالية تاريخية تتجاوز قيمتها 18 مليار دولار لانهاء نزاعات قانونية في الولايات المتحدة. واضافت الشركة في تعقيبها انها ستعمل على تعديل خوارزميات فيسبوك وانستغرام لتعزيز سلامة المستخدمين الصغار. ومبينا ان هذه التسوية تضمنت التزامات بتغيير تجربة المستخدم للفئات العمرية بين 13 و17 عاما لتقليل الانخراط القسري في المنصات.

واوضحت التقارير ان القيود الجديدة تشمل فرض سقف زمني للاستخدام لا يتجاوز ساعتين يوميا مع حظر الدخول الى التطبيقات في ساعات الليل المتاخرة. واظهرت الخطط ان المنصات ستعمل على اخفاء اعداد الاعجابات والتفاعلات للحد من المقارنات الاجتماعية التي تؤثر على الصحة النفسية للمراهقين. واشار مراقبون الى ان هذه الاجراءات تاتي استجابة لضغوط قانونية متزايدة بعد ان اصبحت الشركات تواجه هيئات محلفين تحملها المسؤولية المباشرة عن التاثيرات السلبية لتطبيقاتها.

وكشفت تجارب دولية عن تباين في مدى نجاح هذه القيود حيث واجهت استراليا وتركيا وماليزيا تحديات تقنية في تطبيق الحظر الشامل. واضافت مصادر مطلعة ان الفتيان يجدون باستمرار طرقا للالتفاف على الحظر من خلال استخدام حسابات وهمية او الاستعانة بتقنيات اخفاء الهوية. واكدت السلطات في فرنسا ونيوزيلندا ان النقاش لا يزال مستمرا حول كيفية الموازنة بين حماية النشء وضمان عدم تقييد الحريات الرقمية في ظل صعوبة السيطرة الكاملة على تدفق البيانات.