حقيقة فرض رسوم مغادرة جديدة على المصريين وتوضيح مصلحة الضرائب

كشفت مصلحة الضرائب المصرية حقيقة الانباء المتداولة حول فرض رسوم جديدة على المواطنين عند مغادرة البلاد. واكدت المصلحة في بيان رسمي لها ان رسم المغادرة المقدر بـ 100 جنيه هو اجراء مطبق منذ سنوات طويلة ولم يطرأ عليه اي زيادات او اعباء مالية اضافية على كاهل المواطن المصري.

واوضحت رئيسة مصلحة الضرائب رشا عبد العال ان التعديلات التشريعية الاخيرة جاءت بهدف تنظيم العمل وتلبية مطالب شركات السياحة لتوحيد آلية تحصيل الرسوم. وبينت ان التعديل يقتصر على توحيد قيمة الرسم لتصبح 100 جنيه على جميع الاجانب المغادرين بدلا من النظام السابق الذي كان يسمح بخصومات في بعض المحافظات السياحية مما كان يسبب تعقيدات ادارية وتنفيذية.

واضافت المصلحة ان القانون يتضمن استثناءات محددة من هذا الرسم تشمل سائقي شاحنات نقل البضائع والركاب سواء من المصريين او الاجانب العاملين على خطوط النقل العابر للحدود. ومبينة ان هذه الخطوة تأتي ضمن اطار تبسيط الاجراءات الضريبية وتطوير النظام المالي.

وتابعت المصلحة حديثها موضحة ان التعديلات شملت ايضا اقرار رسم بقيمة 35 جنيها عن كل طن اسمنت يتم انتاجه محليا. واظهرت ان هذا القرار يلزم المصانع بتوريد الرسوم مباشرة الى الخزانة العامة لضمان دقة حساب الوعاء الضريبي وتطوير الموارد المالية للدولة.