الاقتصاد الليبي يواجه تحديات هيكلية رغم ارتفاع فائض الميزان التجاري

كشف وزير الاقتصاد الليبي سهيل شيحة عن وجود تحديات هيكلية جسيمة تواجه الاقتصاد الوطني رغم النجاح في تحقيق تضاعف في فائض الميزان التجاري خلال النصف الاول من العام الحالي مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع اسعار النفط العالمية. واوضح الوزير في تصريحاته ان هذه المؤشرات الايجابية تعكس تفوق الصادرات على الواردات لكنها تظل مرهونة بتقلبات اسعار الطاقة في الاسواق الدولية.

وبين شيحة ان الاعتماد على استيراد نحو 60 بالمئة من احتياجات البلاد من المحروقات يفرض ضغوطا اقتصادية كبيرة على الدولة. واشار الى ان خطة اعادة تشغيل مصفاة راس لانوف التي تبلغ طاقتها التكريرية 220 الف برميل يوميا ستلعب دورا محوريا في تقليل الانكشاف الخارجي وتعزيز الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية.

واضاف الوزير ان البيانات تظهر ان الصناعات التحويلية تشكل نحو 45 بالمئة من اجمالي الواردات مما يعزز التوقعات بتحقيق تحول ايجابي في الانتاج المحلي بحلول نهاية العام القادم. واكد ان الحكومة تواصل جهودها لتعزيز الصادرات غير النفطية لدعم الاقتصاد الا ان تضخم عرض النقود محليا لا يزال يشكل عائقا امام الشعور الحقيقي بمخرجات التنمية.

واظهرت الارقام الرسمية ارتفاع فائض الميزان التجاري الليبي ليصل الى 6.2 مليار دولار خلال الفترة بين يناير ويوليو من العام الحالي حيث بلغت الصادرات 18 مليار دولار مقابل واردات بقيمة 11.6 مليار دولار. وفي سياق متصل حذرت المؤسسة الوطنية للنفط من مغبة استمرار الهجمات بالطائرات المسيرة على المنشآت النفطية في مدينة الزاوية مؤكدة ان استمرار هذه التهديدات الامنية قد يدفعها لاعلان حالة القوة القاهرة وتوقف عمليات التكرير بشكل كامل.