تعديلات نيابية جديدة ترفع سن الترشح للبلديات وتغير شروط الادارة المحلية
كشفت اللجنة الادارية النيابية عن حزمة توصيات جوهرية تتعلق بمشروع قانون الادارة المحلية، تضمنت رفع الحد الادنى لسن الترشح لانتخابات المجالس البلدية ليصبح خمسة وعشرين عاما بدلا من اثنين وعشرين عاما. واوضح رئيس اللجنة خليفة الديات ان هذا التوجه يهدف الى تعزيز كفاءة العمل البلدي وضمان نضج الاداء في المجالس المنتخبة.
واضاف الديات ان اللجنة قررت الابقاء على شرط الحصول على درجة البكالوريوس كمعيار اساسي للترشح لرئاسة بلديات الفئة الاولى، مبينا ان هذه الخطوة تأتي لضمان وجود كفاءات علمية قادرة على ادارة الملفات التنموية والخدمية بكفاءة عالية. واشار الى ان التعديلات الجديدة شملت ايضا اسناد مهمة تعيين المدير التنفيذي للبلديات الى هيئة الخدمة والادارة العامة، لترسيخ مبادئ الحاكمية الرشيدة ومنع تداخل الصلاحيات بين الجهاز التنفيذي والمجالس المنتخبة.
وبين الديات ان اللجنة نجحت في التوصل الى تفاهمات مع الحكومة لرفع حصة البلديات من الانفاق الراسمالي لتصل الى ستة عشر بالمئة، مؤكدا ان هذا القرار سيعزز قدرة البلديات على تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية. واظهرت التوصيات توجها غير مسبوق في تاريخ قوانين الادارة المحلية يتمثل في كف يد مجلس الوزراء عن حل المجالس البلدية وتقييد الحكومة بمدد زمنية محددة، مما يمنح المجالس استقلالية اكبر في اداء مهامها.
واكد الديات ان مشروع القانون اصبح الان في عهدة مجلس النواب الذي سيناقش مواده لاقراره بشكل نهائي، موضحا ان هذه التعديلات تهدف في جوهرها الى توسيع المشاركة الشعبية وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
