حقيقة زيادة اسعار باقات المحمول والانترنت في مصر

كشف وزير الاتصالات المصري عن الموقف الرسمي بشان وجود توجه لزيادة اسعار باقات الانترنت والمحمول في السوق المحلي. واكد في تصريحاته انه لا توجد اي نية او قرار حالي لرفع تكاليف الاشتراكات الخاصة بخدمات الاتصالات في الوقت الراهن، مشيرا الى ان اخر تعديل سعري جرى منذ عدة اشهر ولا تلوح في الافق اي زيادات جديدة.

واضاف الوزير موضحا ان التغيرات التي طرات على اسعار شرائح الكهرباء مؤخرا لا تؤثر بشكل مباشر على التكاليف التشغيلية لشركات الاتصالات، مبينا ان اي دراسة لتغيير هيكل التكاليف تتطلب فترة زمنية لا تقل عن عام كامل لضمان دقة القرارات المتخذة. وتابع ان الوزارة تتابع عن كثب كافة التطورات لضمان استقرار الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم تحميلهم اعباء اضافية.

واظهرت التوضيحات الرسمية ان ارتفاع اسعار بعض الهواتف المحمولة في السوق المصري مقارنة بالاسواق العالمية يعود بشكل رئيسي الى الرسوم الجمركية وضرائب القيمة المضافة. واوضح ان اجمالي الرسوم والضرائب المفروضة على الهواتف المستوردة تصل الى نحو 38.5 بالمئة، وتشمل هذه النسبة الجمارك وضريبة القيمة المضافة بالاضافة الى رسوم صندوق التنمية وجهاز تنظيم الاتصالات، وهو ما يفسر الفارق السعري الكبير الذي يلاحظه المستهلكون عند المقارنة بالاسعار الخارجية.