وزارة العمل الاردنية تحذر من ضيق الوقت لتوفيق اوضاع العمالة الوافدة

كشفت وزارة العمل الاردنية عن تبقي 58 يوما فقط امام اصحاب العمل والمنشآت لتصويب اوضاع العمالة غير الاردنية المخالفة في المملكة. واكد الناطق باسم الوزارة محمد الزيود ان الفترة الزمنية المتاحة للاستفادة من الاعفاءات المالية المقررة من قبل مجلس الوزراء لا تزال قائمة حتى نهاية شهر ايلول الحالي مشددا على انه لن يكون هناك اي تمديد اضافي لهذه المهلة.

واوضح الزيود ان هذا القرار يهدف بالدرجة الاولى الى تنظيم سوق العمل الاردني وضمان الامتثال للقوانين والأنظمة المرعية. واضاف ان الحكومة قدمت تسهيلات واسعة تشمل تخفيض رسوم تصاريح العمل بنسبة 50 بالمئة عن السنوات السابقة مع اعفاء كامل من الغرامات المترتبة على عدم التجديد او مخالفات الاقامة الداخلية للعمال الراغبين في البقاء على اراضي المملكة.

وبين الزيود ان القرار يشمل ايضا العمالة التي ترغب في المغادرة النهائية حيث تم منحها اعفاء بنسبة 100 بالمئة من كافة الرسوم والغرامات المترتبة عليها بشرط عدم العودة للعمل في المملكة لمدة خمس سنوات. واشار الى ان الوزارة فتحت المجال امام انتقال العمالة بين القطاعات المختلفة لتعزيز المرونة في سوق العمل باستثناء بعض المهن المحددة وخدمات العمارات التي تخضع لاحكام خاصة.

واظهرت بيانات الوزارة ان هناك نحو 49 الف عامل وعاملة مخالفين مسجلين رسميا داعية ارباب العمل الى المبادرة الفورية لتوفيق اوضاعهم قبل فوات الاوان. واوضح الزيود ان الوزارة ستبدأ حملات تفتيشية مكثفة لضبط المخالفين مؤكدا ان الاجراءات القانونية ستكون صارمة بعد انتهاء المهلة حيث سيتم وضع اشارات منع على الانظمة الالكترونية تلزم المخالفين بدفع كافة الرسوم والغرامات دون اي اعفاءات مالية.

وختم الزيود حديثه بالتأكيد على ان هذه الفرصة تمثل الحل الامثل لتجنب العقوبات المالية التي قد تتجاوز قيمتها 800 دينار في بعض الحالات. ودعا كافة القطاعات الاقتصادية والزراعية والانشائية الى التعاون مع الوزارة لضمان استقرار سوق العمل الاردني والالتزام بالمعايير القانونية المتبعة.