مؤشرات نمو الاقتصاد السوري وتحديات الاصلاح المصرفي في تقييم دولي

يشهد الاقتصاد السوري مرحلة انتقالية مفصلية تتسم بتسارع وتيرة التعافي الاقتصادي وسط توقعات دولية متفائلة. كشف صندوق النقد الدولي في تقريره الاخير عن توقعات بوصول معدلات النمو في سوريا الى حاجز 10% خلال العام الجاري. مبينا ان هذا التحسن يأتي مدفوعا بعودة ملايين اللاجئين والاندماج التدريجي في سلاسل الامداد الاقليمية والدولية.

أظهر التقرير ان نمو القطاعات الحيوية مثل الزراعة والهيدروكربونات الى جانب استقرار امدادات الكهرباء شكلت الركيزة الاساسية لهذا الصعود. واضاف الخبراء ان تحسن مؤشرات المالية العامة وارتفاع الايرادات الضريبية والجمركية يعززان من فرص استدامة هذا النمو. موضحين ان الضغوط التضخمية الناتجة عن تكاليف الواردات لا تزال تشكل تحديا سيتم تجاوزه بحلول العام القادم من خلال سياسات نقدية اكثر صرامة.

قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية ان هذه النتائج تعكس نجاح مسار الاصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتعزيز الثقة في بيئة الاعمال. مبينا ان الوزارة تعمل على تحويل هذه المؤشرات الى واقع ملموس يجذب استثمارات القطاع الخاص ويوفر فرص عمل مستدامة. واضاف ان التعاون مع المؤسسات الدولية يمثل خطوة استراتيجية نحو استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي.

كشف تقرير البنك الدولي عن موافقته على تمويل مشاريع تنموية كبرى بقيمة تتجاوز 245 مليون دولار. مبينا ان هذه الاموال ستوجه نحو تعزيز كفاءة الادارة المالية العامة ودعم قطاعات الصحة والمياه الحيوية. واوضح المحللون ان سوريا تحتاج الى دعم مالي دولي يتجاوز المساعدات الاغاثية التقليدية لضمان اعادة تأهيل البنية التحتية بشكل كامل.

أظهر المستشار الاقتصادي اسامة القاضي ان العمل جار على تطوير ادوات السياسة النقدية والانفتاح على الاسواق الخارجية. مبينا ان هناك خطوات عملية يجري تنفيذها حاليا لضبط المشهد النقدي. واوضح ان التنسيق جار لسحب العملات الاجنبية من التداول في بعض المناطق واستبدالها بالليرة السورية لتعزيز السيادة النقدية. واضاف ان هناك مساعي حثيثة لتقييم الفجوة في نظام سويفت العالمي وتسهيل التعاملات البنكية الدولية بما يمهد الطريق لعودة سوريا الى النظام المالي العالمي بنهاية العام القادم.