تحركات قضائية ايرانية واسعة تلاحق وسطاء عوائد النفط والامناء الماليين

كشفت السلطات الايرانية عن سلسلة تحقيقات مكثفة تستهدف شركات ووسطاء ماليين يطلق عليهم محليا اسم الامناء الماليين وذلك في اطار مساعي طهران لضبط عوائد تصدير النفط والسلع الاستراتيجية. واظهرت بيانات صادرة عن القضاء وديوان المحاسبات والبنك المركزي ان هؤلاء الوسطاء لعبوا دورا محوريا في تسوية المدفوعات الخارجية وتجاوز القيود المصرفية المفروضة على البلاد.

واوضح ديوان المحاسبات الايراني في تقارير حديثة ان اسناد مهام بيع النفط او تحويل امواله الى شركات واجهة لا يعفي وزارة النفط من مسؤوليتها الكاملة عن تحصيل الايرادات في مواعيدها المحددة. وبين الديوان ان المراجعات الرقابية شملت ملفات 141 كيانا ماليا ووسيطا متورطا في قضايا تتعلق بتجميد الاموال وارتفاع العمولات اضافة الى تأخر عمليات التحصيل والضمانات المالية المرتبطة بالعقود النفطية.

واضافت نيابة طهران في سياق متصل انها فتحت 59 ملفا قضائيا بحق مديري شركات الامناء الماليين حيث صدرت اوامر جلب للمحاكمة في 43 منها. وكشفت النيابة عن توقيف 22 متهما واصدار نشرات حمراء لملاحقة 15 اخرين هاربين خارج البلاد في اطار حملة تهدف الى استرداد الاموال العامة.

وقال مسؤولون قضائيون ان عمليات الاسترداد والحجز شملت اصولاً متنوعة حيث تم اجراء مقاصة بقيمة 1.673 تريليون تومان اضافة الى تحصيل مبالغ مالية بالدولار واليورو والدرهم الاماراتي. واظهرت محاضر الحجز القضائي وضع اليد على 86 سيارة فاخرة و187 قطعة ارض و86 شقة سكنية و4 فلل وعقارين صناعيين في خطوة تعكس حجم الاموال التي كانت تدار عبر هذه الشبكات الوسيطة.

وبين البنك المركزي الايراني في تعليمات جديدة اصدرها مؤخرا ان تمويل استيراد السلع الاساسية يخضع الان لترتيبات مصرفية مباشرة بعيدا عن هيكلية الامناء الماليين التقليدية. وشدد المركزي على اهمية الالتزام بالاعتمادات المستندية والحصول على ضمانات تغطي اصول التمويل والفوائد المترتبة عليها لضمان عدم ضياع الموارد المالية الوطنية.

وختاما تشير المعطيات القضائية الى ان ملف الامناء الماليين لا يزال مفتوحا على جميع الاحتمالات مع استمرار جهود السلطات الرقابية في فحص الاداء المالي لوزارة النفط وشركاتها التابعة للتأكد من عدم وجود ثغرات جديدة قد تؤدي الى استنزاف العوائد النفطية او التلاعب بالعملات الاجنبية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.