مجلس النواب الاردني يواصل مناقشة تعديلات قانون الملكية العقارية
يستأنف مجلس النواب الاردني اليوم الثلاثاء جلساته التشريعية المخصصة لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، حيث ينتظر أن يبدأ المجلس بحث المادة الثامنة والعشرين من القانون بعد أن أنجز في جلساته السابقة عشرين مادة من أصل سبع وثلاثين مادة يتضمنها التعديل الجديد.
أوضح المجلس أن هذه التعديلات تهدف بشكل جوهري إلى تمكين دائرة الاراضي والمساحة من التحول الرقمي الكامل في تقديم خدماتها ومعاملاتها، باستثناء عقود التصرف، مع منح لجان التقدير صلاحيات أوسع لتحديد قيم العقارات وفق معايير مهنية دقيقة تضمن الشفافية والعدالة.
كشف وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أن التعديلات الجديدة تتيح لغير الاردنيين تملك العقارات خارج حدود التنظيم لغايات السكن حصرا، وبسقف لا يتجاوز عشرة دونمات، مؤكدا أن هذه النصوص لا تسمح بأي حال من الاحوال بالتملك في المناطق الحدودية أو المواقع الاثرية والتاريخية المحمية بموجب القوانين النافذة.
أضاف وزير الادارة المحلية، وليد المصري، أن هذه الخطوة تأتي لمعالجة ثغرات تنظيمية كانت تمنع المستثمرين من تملك وحدات سكنية مستقلة في المجمعات السكنية المغلقة، مشيرا إلى أن تحديد سقف المساحة بعشرة دونمات يهدف إلى الحد من استنزاف مساحات الاراضي الكبيرة وحماية الرقعة الزراعية من التفتيت غير المنتج.
بين المصري أن التعديلات توازن بين تحفيز الاستثمار العقاري وحماية الثروة الزراعية في مناطق مثل جرش وعجلون والبلقاء، عبر تنظيم عملية التملك ومنع التوسع المفرط على حساب الاراضي الحرجية والزراعية.
أظهرت المداولات النيابية حرصا على تعزيز الاستثمار عبر تسهيل القيود أمام تملك العقارات وضمان حقوق أطراف القسمة أمام القضاء، بالإضافة إلى تمكين مجلس الوزراء من نقل ملكية بعض قطع اراضي الدولة للصناديق الاستثمارية لغايات تنموية وطنية.
تستكمل اللجنة الادارية النيابية بعد انتهاء جلسة اليوم مناقشة مواد مشروع قانون الادارة المحلية، الذي يركز على تعزيز الحوكمة وتوسيع المشاركة المجتمعية وتمكين البلديات من القيام بدورها التنموي والاستثماري في المحافظات، بما يضمن تحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الاداء المالي والاداري للمجالس البلدية.
