تعديلات برلمانية اردنية موسعة على قانون الملكية العقارية
اقر مجلس النواب الاردني ادراج السكك الحديدية ضمن تعريف الطريق في مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية. واكد النواب ان هذا التعديل يوسع نطاق تعريف الطريق ليشمل الشوارع والممرات والجسور والادراج والسكك الحديدية سواء كانت معبدة او غير معبدة اضافة الى كافة توابعها من ارصفة وقنوات وجدران استنادية.
واضاف المجلس ان التعديلات الجديدة تهدف الى تحفيز البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري وتمكين دائرة الاراضي والمساحة من تقديم مؤشرات دقيقة تعزز الشفافية في السوق. واوضح النواب ان التشريع الجديد يضع حلولا جذرية لمعضلات ازالة الشيوع من خلال تبسيط الاجراءات وتسريع وتيرة الفصل في القضايا العالقة منذ فترات طويلة.
وكشفت التعديلات عن توجه حكومي نحو الرقمنة الشاملة لكافة المعاملات العقارية بما في ذلك عمليات البيع والافراز والدفع الالكتروني تماشيا مع احكام قانون الكاتب العدل. وبينت النصوص القانونية الجديدة السماح بعمليات البيع والافراز على المخطط قبل البدء بالبناء مع اصدار شهادات تخصيص بنكية لتعزيز جاذبية الاستثمار.
واظهرت المداولات النيابية استبدال شرط اجماع الشركاء في قسمة العقارات التي تضم ابنية ليصبح كافيا موافقة مالكي ثلاثة ارباع العقار مع ضمان حقوق الاطراف الاخرى. واكد المجلس على ضرورة التزام الجهات الرسمية والبلديات بدفع بدل الاستملاكات خلال فترة زمنية لا تتجاوز خمس سنوات مع فرض فوائد تأخير وفق اسعار البنك المركزي.
واختتم المجلس بالاشارة الى معالجة التداخل التشريعي بين قوانين ازالة الشيوع والوحدات الزراعية لضمان عدم ازدواجية التطبيق وتسهيل مهام الدائن المرتهن في التصرف بالعقار مع الحفاظ على آليات تحصيل الغرامات القانونية.
