مجلس النواب يبحث تعديلات قانون الملكية العقارية لتعزيز الاستثمار
يستكمل مجلس النواب في جلسته التشريعية اليوم مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية بدءا من المادة الثانية وسط توجهات نيابية وحكومية لتطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري بالمملكة. واكدت المداولات ان الهدف الجوهري من هذه التعديلات يكمن في تمكين دائرة الاراضي والمساحة من اعداد دراسات دقيقة ومؤشرات دورية تعكس واقع السوق العقاري بما يضمن تعزيز الشفافية ورفع كفاءة اتخاذ القرار.
واوضح مشروع القانون الجديد انه يعالج ملفات ازالة الشيوع عبر تبسيط الاجراءات وتسريع وتيرتها بما يسهم في حسم الاف القضايا العالقة منذ سنوات طويلة. وبينت النصوص المقترحة التوجه نحو رقمنة كافة المعاملات من دفع وافراز وبيع لتصبح الكترونية بالكامل تماشيا مع قانون الكاتب العدل وذلك بهدف التسهيل على المواطنين وتخفيف الاعباء المالية والزمنية عنهم.
وكشفت التعديلات عن السماح بعمليات البيع والافراز على المخطط قبل البدء بالانشاءات العقارية مع اصدار شهادة تخصيص معتمدة لدى البنوك لتحفيز النشاط الاستثماري. واضاف المجلس ان القانون يستبدل شرط اجماع الشركاء في قسمة العقارات المبنية بموافقة مالكي ثلاثة ارباع العقار مع الحفاظ على حقوق باقي الشركاء.
واشار القانون الى الزام الحكومة والبلديات وامانة عمان الكبرى بدفع بدل الاستملاكات خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات مع فرض بدل تأخير عن كل سنة وفقا لأسعار الفائدة المعتمدة لدى البنك المركزي الاردني. واختتمت التوجهات التشريعية بمعالجة تعارض احكام ازالة الشيوع مع تشريعات الوحدات الزراعية وتطوير وادي الاردن ومنح مرونة اكبر للدائن المرتهن في التصرف بالعقار مع ضمان تحصيل الغرامات وفق الاصول القانونية.
