اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

واشنطن توسع قيودها التجارية ضد الصين بضم 43 شركة جديدة للقائمة السوداء

{title}
أخبار دقيقة -

صعدت الولايات المتحدة من مواجهتها التجارية مع الصين عبر فرض قيود مشددة على واردات 43 شركة جديدة، وذلك في اطار مساعيها الرامية لمنع المنتجات المرتبطة بمزاعم العمل القسري في اقليم شينجيانغ من دخول الاسواق الامريكية. واوضحت السلطات الامريكية ان هذا الاجراء يمثل توسعا كبيرا في قائمة الكيانات المحظورة، ليرتفع اجمالي عدد الشركات المدرجة الى 187 شركة بعد ان كان 144 شركة، مما يعكس توجها استراتيجيا لتعزيز الرقابة على سلاسل الامداد العالمية.

واضافت وزارة الامن الداخلي الامريكية ان الشركات المشمولة بالقرار تخضع لافتراض قانوني بأن منتجاتها قد صنعت كليا او جزئيا باستخدام عمالة قسرية، مما يفرض على المستوردين عبء اثبات عكس ذلك لضمان السماح بدخول بضائعهم. وبينت الحكومة الامريكية ان الادراج شمل شركات تعاونت مع السلطات في شينجيانغ لتجنيد ونقل العمال، او اعتمدت على مواد اولية مستخرجة من الاقليم المرتبط ببرامج العمل الحكومية.

وكشفت تقارير اقتصادية ان الاجراءات طالت قطاعات حيوية ومؤثرة في الاقتصاد العالمي، حيث استهدفت شركات متخصصة في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية ومواد تخزين الطاقة، الى جانب شركات تعمل في قطاعات التعدين والذهب والالمنيوم والسيليكون المستخدم في الالواح الشمسية. واظهرت القائمة وجود اسماء بارزة في صناعة كربونات الليثيوم ومواد البطاريات، مما يعزز الضغوط على سلاسل توريد الطاقة النظيفة.

واوضحت وزارة التجارة الصينية في رد فعلها على القرار ان هذه الخطوة تعد عقوبة احادية الجانب تفتقر الى الاسس القانونية، مؤكدة ان بكين سترد باتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية مصالح شركاتها الوطنية. وشدد المسؤولون الصينيون على رفضهم القاطع للاتهامات المتعلقة بحقوق الانسان في شينجيانغ، مشيرين الى ان القوانين المحلية تضمن حرية اختيار العمال لوظائفهم وتمنع ممارسات العمل القسري بشكل قطعي.

واكد رئيس اللجنة المختارة المعنية بالصين في مجلس النواب الامريكي ان هذه الخطوة تاتي لتعزيز الاقتصاد الامريكي ضد المنتجات التي تعتمد على ممارسات غير عادلة في التصنيع. وتابعت واشنطن توسيع نطاق القيود لتشمل حتى شركات الاغذية والمكثفات الالكترونية التي ثبت حصولها على مواد خام من قواعد انتاج في الاقليم، مما يعقد المشهد التجاري بين القوتين العظميين ويضع الشركات العالمية امام تحديات قانونية ولوجستية جديدة في التعامل مع السوق الصيني.

تصميم و تطوير