تجدد الضغوط التضخمية في المانيا مع ارتفاع اسعار الطاقة

كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن ارتفاع نسبة التضخم في المانيا لتصل الى 2.8 بالمئة خلال شهر يوليو الماضي، وهو ما يعكس عودة الضغوط التضخمية الى الواجهة بعد انتهاء فترات دعم الوقود التي كانت تخفف العبء عن كاهل المستهلكين. واظهرت المؤشرات ان انتهاء العمل بخفض ضريبة الطاقة على البنزين والديزل قد ساهم بشكل مباشر في صعود الاسعار مجددا.

واضافت التقارير ان اسعار الطاقة سجلت قفزة لافتة بلغت 8.3 بالمئة على اساس سنوي، مما دفع تكلفة الوقود في المحطات لتجاوز حاجز 2 يورو للتر الواحد. وبينت التحليلات ان استمرار تداعيات النزاعات الجيوسياسية على اسواق النفط العالمية يلقي بظلاله الثقيلة على تكاليف الانتاج، وهو ما يثير مخاوف الخبراء من انتقال هذه التكاليف الى اسعار المواد الغذائية خلال الفترة القادمة.

واوضح مراقبون ان اسعار المواد الغذائية شهدت استقرارا نسبيا عند ارتفاع طفيف بلغ 0.4 بالمئة، بينما شهد قطاع الخدمات تباطؤا في وتيرة نمو الاسعار ليصل الى 2.9 بالمئة. واظهرت التقديرات الشهرية ارتفاعا في اسعار المستهلكين بنسبة 0.8 بالمئة بين يونيو ويوليو، مما يؤكد استمرار التحديات الاقتصادية التي يواجهها اكبر اقتصاد في اوروبا في ظل تقلبات اسواق الطاقة العالمية.