الاحتياطي الفدرالي يواجه ضغوط التضخم وترمب في اجتماع حاسم

بدأ مجلس الاحتياطي الفدرالي الامريكي اليوم الثلاثاء اجتماعه الدوري لمناقشة السياسة النقدية وسط اجواء من الترقب والحذر. واظهرت التوقعات ان البنك المركزي قد يتجه نحو ابقاء اسعار الفائدة دون تغيير في ظل تحديات اقتصادية متزايدة. مبينا ان المخاوف من عودة الضغوط التضخمية تصاعدت بشكل ملحوظ نتيجة التوترات الجيوسياسية الاخيرة.

اوضح محللون ان لجنة السوق المفتوحة ستعلن عن قرارها النهائي يوم غد الاربعاء. كاشفة عن توجهات البنك خلال الفترة المقبلة تحت قيادة الرئيس الجديد كيفين وارش. واضافت التقارير ان التضخم لا يزال يحوم فوق مستهدف البنك البالغ اثنين بالمئة. حيث سجل معدل تضخم اسعار المستهلكين نحو ثلاثة فاصلة خمسة بالمئة. مما يضع صانعي السياسة امام اختبار صعب للموازنة بين استقرار الاسعار ومعدلات التوظيف.

قال خبراء اقتصاديون ان الانظار تتجه نحو موقف اعضاء اللجنة بشان احتمال رفع الفائدة قبل نهاية العام. واشار البعض الى ان رئيس البنك قد يواجه ضغوطا سياسية مستمرة من الرئيس دونالد ترمب الذي يطالب بخفض الفائدة. واظهرت بيانات اداة فيد ووتش ان المستثمرين يمنحون احتمالا كبيرا يصل الى ثمانية وستين بالمئة لبقاء الفائدة ثابتة. بينما تظل النسبة المتبقية مرهونة باحتمالات تشديد السياسة النقدية.

اكد وارش في تصريحات سابقة التزام البنك المركزي بالحفاظ على استقلالية قراراته بعيدا عن اي تجاذبات سياسية. واضاف ان هدفه الاساسي يظل كبح جماح التضخم مع الحفاظ على تماسك سوق العمل. في حين خفف ترمب من حدة تصريحاته مؤخرا مشيرا الى ان القرارات النقدية تخضع لنقاشات جماعية داخل المجلس.