حزمة قرارات حكومية لانقاذ القطاع السياحي في البترا وحماية الوظائف
سارعت الحكومة الاردنية الى اتخاذ حزمة من الاجراءات الاستثنائية لدعم المنشآت السياحية في اقليم البترا التنموي السياحي بهدف تعزيز صمود القطاع امام التحديات الاقتصادية المتلاحقة. واكدت جمعية الفنادق الاردنية ان هذه الخطوة تعكس التزاما حكوميا واضحا بالحفاظ على ديمومة العمل وحماية العمالة الوطنية في المدينة الوردية التي تعد ركيزة اساسية للسياحة في المملكة.
قال رئيس مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا عدنان السواعير ان هذه القرارات جاءت استجابة للظروف الصعبة التي واجهت المنطقة منذ سنوات وتفاقمت نتيجة الازمات الاقليمية التي اثرت على حركة التدفق السياحي العالمي. واضاف ان الحزمة التي تتضمن احد عشر قرارا ستوفر مظلة حماية لاكثر من الف وسبعمئة عامل في القطاعات السياحية المختلفة وهو ما يمثل ركيزة هامة لاستقرار المجتمع المحلي في اللواء.
اوضح السواعير ان الدعم الحكومي لا يقتصر على الفنادق بل يمتد ليشمل كافة المكونات السياحية والمخيمات والخدمات المساندة التي تشكل دورة اقتصادية متكاملة. ومبينا ان الحكومة تحملت كلفة مالية تصل الى خمسة ملايين دينار لضمان استمرارية هذه المنشآت وتخفيف الاعباء المالية عنها في ظل تراجع اعداد السياح الاجانب الذين يعتمد عليهم اقتصاد البترا بشكل رئيسي.
كشفت المعطيات الميدانية ان هذه الاجراءات قوبلت بترحيب واسع من قبل العاملين واصحاب المنشآت السياحية الذين اعتبروها خطوة عملية لتجاوز الازمة الراهنة. واظهرت التصريحات الرسمية ان الهدف الاستراتيجي من هذه الحزمة هو الحفاظ على تنافسية البترا كوجهة عالمية والحفاظ على الخبرات والكفاءات البشرية التي تعمل في القطاع من خطر التسريح.
أكد رئيس جمعية الفنادق حسين هلالات ان التنسيق بين السلطات الرسمية والقطاع الخاص اثمر عن نتائج ملموسة ستسهم في تخفيف الضغوط المالية على الفنادق والمنشآت. واضاف ان المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود لاستكمال هذه الخطوات باجراءات اضافية تهدف الى تنشيط الحركة السياحية واستعادة التدفقات الطبيعية للزوار بما يضمن تعافي القطاع بالكامل وعودته الى مسار النمو والازدهار.
