حوافز استثمارية جديدة لتعزيز قطاع التعدين في الاردن

اقر مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان تعديلات جوهرية على قانون المصادر الطبيعية بهدف تحفيز الاستثمار في قطاع التعدين والطاقة بالمملكة. واكد المجلس ان هذه الخطوة تاتي في اطار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي لتعظيم القيمة المضافة للصناعات الوطنية وجذب رؤوس الاموال الاجنبية والمحلية.

واوضح بيان رسمي ان التعديلات الجديدة تركز على توفير ضمانات قانونية واضحة للمستثمرين في مجالات البترول والغاز والصخر الزيتي من خلال تفعيل اتفاقيات مشاركة في الانتاج. وبين القرار ان التوسع في حزمة الاعفاءات الضريبية وتبسيط الاجراءات الادارية المتعلقة بتخصيص الاراضي يمثل ركيزة اساسية لجعل الاردن وجهة جاذبة للمشاريع الاستراتيجية في قطاع المعادن.

وكشف المشروع عن توجه لانشاء صندوق مخصص لدعم عمليات الاستكشاف والتنمية المجتمعية. واشار الى ان الصندوق سيعمل على توفير الدعم المالي اللازم لتحديث البيانات الجيولوجية وتطوير البنية التحتية في المناطق المستضيفة للمشاريع لضمان خلق فرص عمل جديدة للشباب الاردني.

واضاف النص التشريعي مهام محددة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية في رسم السياسات العامة للقطاع. واظهر التعديل دور هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في ضبط منح الرخص والتصاريح الخاصة بالخامات والمواد الحجرية بما يتماشى مع المعايير الدولية لضمان استدامة الموارد الطبيعية.