نظام جديد للمؤسسة التعاونية الاردنية لتعزيز التنمية الاقتصادية

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الاخيرة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان على نظام التنظيم الاداري للمؤسسة التعاونية الاردنية. واكد المجلس ان هذا القرار ياتي في اطار الجهود الوطنية الرامية لتطوير العمل التعاوني ورفع كفاءة المؤسسات العامة بما يخدم رؤية التحديث الاقتصادي.

واوضحت الحكومة ان النظام الجديد يتضمن تاسيس صندوق التنمية التعاوني الذي سيعمل كنافذة تمويلية ومصرفية متخصصة لدعم الجمعيات والتعاونيات. وبينت ان هذا الصندوق سيسهم في استقطاب الدعم المالي من الجهات المانحة الدولية وتوزيعه بشكل عادل لضمان استدامة المشاريع الانتاجية وتوفير القروض الميسرة.

وكشفت المؤسسة عن خطة لانشاء معهد التنمية التعاوني الذي يهدف الى بناء قدرات الكوادر البشرية واعضاء الجمعيات وفق معايير دولية معتمدة من منظمة العمل الدولية. واظهرت التوجهات الجديدة ان المعهد سيتولى ايضا اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية واجراء الاحصائيات الدقيقة للقطاع التعاوني.

واضافت المصادر ان هذه الخطوات تاتي انسجاما مع خارطة تحديث القطاع العام التي تركز على اعادة هيكلة المؤسسات الحكومية لتعزيز دورها التنموي. ويهدف النظام الى رفع مساهمة القطاع التعاوني في التنمية المحلية وتوفير بيئة محفزة للعمل الجماعي المنظم في مختلف محافظات المملكة.