حزمة قرارات حكومية جديدة تشمل انظمة المحاكم والتعليم والمشاريع الوطنية

اقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان حزمة من القرارات التشريعية والتنظيمية الهادفة الى تطوير الاداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات العامة في مختلف القطاعات الحيوية. واكد المجلس ان هذه الخطوات تاتي في اطار رؤية التحديث الشاملة التي تتبناها المملكة لرفع كفاءة العمل الحكومي وتعزيز بيئة الاستثمار والعدالة.

كشف المجلس عن اقرار نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية الذي يمثل نقلة نوعية في تحديث المنظومة القضائية عبر ادخال التقنيات الرقمية والاتمتة لضمان سرعة الفصل في القضايا وتعزيز الشفافية. واوضح ان النظام الجديد يركز على اختيار خبراء مؤهلين وفق معايير مهنية دقيقة مع استحداث سجل الكتروني وقلم خاص للخبرة لضمان الحياد والنزاهة في التقارير الفنية المقدمة للجهات القضائية.

واضاف المجلس انه تمت الموافقة على نظام تصنيف المدارس الخاصة الذي يهدف الى خلق منظومة وطنية متكاملة لتقييم اداء المؤسسات التعليمية وفق معايير تشمل جودة التعليم والبيئة المدرسية والابتكار. مبينا ان هذا النظام سيعزز المنافسة الايجابية بين المدارس وسيمكن اولياء الامور من الاطلاع على مستويات الاداء المعتمدة لضمان مخرجات تعليمية عالية الجودة.

واظهرت القرارات اهتماما واسعا بقطاع الحماية الاجتماعية من خلال اقرار نظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية الذي يؤسس لمرحلة جديدة تعتمد على التمكين والاستدامة. واوضح المجلس ان الصندوق سيوفر مظلة مالية موحدة لدعم الفئات المستحقة وتسهيل التدخل السريع في الظروف غير الطبيعية مع اخضاع كافة اعمال الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة لضمان الشفافية.

واشار المجلس الى المضي قدما في تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه من خلال الموافقة على اتفاقية تمويل مع الوكالة الفرنسية للانماء بقيمة 97 مليون دولار. واكد ان هذه الخطوة تعد ركيزة اساسية لاستكمال الغلق المالي للمشروع والبدء في التنفيذ الفعلي الذي سيسهم في تأمين نحو 40 بالمئة من احتياجات المملكة من مياه الشرب بالاعتماد على الطاقة المتجددة.

واختتم المجلس قراراته بالموافقة على اسباب مشروع قانون معدل لقانون المصادر الطبيعية لتعزيز بيئة الاستثمار في قطاع التعدين والطاقة. واوضح ان التعديلات تهدف الى تبسيط اجراءات التنقيب وتقديم ضمانات للمستثمرين في مشاريع البترول والغاز والصخر الزيتي مع انشاء صندوق لدعم الاستكشاف والتنمية المجتمعية بما يخدم المجتمعات المحلية ويوفر فرص عمل جديدة.