الادارية النيابية تواصل بحث تفاصيل قانون الادارة المحلية الجديد

واصلت اللجنة الادارية في مجلس النواب الاردني برئاسة النائب خليفة الديات مناقشاتها المعمقة حول بنود مشروع قانون الادارة المحلية الجديد وذلك في اطار جهود السلطة التشريعية لتطوير منظومة الادارة المحلية في المملكة. وحضر الاجتماع وزير الادارة المحلية وليد المصري الذي استعرض امام اعضاء اللجنة المبررات الحكومية الموجبة لاقرار هذا التشريع الحيوي الذي يهدف الى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المحافظات.

قال النائب خليفة الديات ان اللجنة تضع على سلم اولوياتها دراسة كافة مواد القانون بمسؤولية عالية لضمان خروج تشريع متوازن يواكب تطلعات المرحلة الحالية ويعزز من كفاءة المجالس المحلية في اداء مهامها التنموية والخدمية. واضاف ان اللجنة ستستقبل كافة الملاحظات والمقترحات من الجهات المعنية قبل اتخاذ قرارها النهائي بشان بنود المشروع.

اوضح وزير الادارة المحلية وليد المصري ان مشروع القانون يمثل استحقاقا رئيسيا لاستكمال تنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتزاما بتوجيهات القيادة العليا. وبين ان الحكومة تسعى من خلال هذا المشروع الى ترسيخ مفاهيم الحوكمة والشفافية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية بما في ذلك تمثيل الشباب والمرأة وذوي الاعاقة في المجالس المنتخبة.

كشف الوزير المصري ان الحكومة تخطط لاجراء انتخابات مجالس الادارة المحلية في شهر نيسان من عام 2027 عقب الانتهاء من اقرار القانون واصدار الانظمة والتعليمات الناظمة له. واشار الى ان التعديلات المقترحة تتضمن تنظيم صلاحيات مدراء البلديات وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص لضمان ترشيد الانفاق ورفع كفاءة العمل البلدي في القرى والارياف والمراكز الحضرية على حد سواء.

اظهر النواب خلال النقاش حرصا شديدا على ضرورة ان يسهم القانون الجديد في تمكين البلديات من استثمار المزايا النسبية للمحافظات وتحقيق تنمية مستدامة. وشدد المشاركون على اهمية تبسيط الاجراءات الادارية وتعزيز الاستقلالية المالية للبلديات لتمكينها من تلبية احتياجات المواطنين الخدمية بكفاءة عالية وفق مبادئ المساءلة والنزاهة.