وزير المالية يوجه بضبط الانفاق وتعزيز كفاءة الموازنة العامة
شدد وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي على ضرورة تعزيز كفاءة الانفاق العام وضبط النفقات في مشروع قانون الموازنة العامة المقبل. واكد خلال تراسه اجتماعا موسعا في دائرة الموازنة العامة بحضور المدير العام ايمن ابو الرب على اهمية الالتزام بالاطار الزمني المحدد لضمان احالة المشروع الى مجلس الامة في موعده الدستوري.
واوضح الشبلي ان الحكومة تسعى من خلال هذه الاجراءات الى ضمان تنفيذ المشاريع الراسمالية والتنموية منذ مطلع العام المقبل بشكل يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم النشاط الاقتصادي الوطني. وبين ان اعداد الموازنة يجب ان ينسجم بشكل وثيق مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرامج الاصلاح المالي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
وكشف الوزير عن توجيهاته بضرورة تكثيف الجهود لمراجعة بنود الانفاق بدقة عالية مع الالتزام بالسقوف المالية المقررة. وشدد على ان الهدف من هذه الخطوات هو المحافظة على الاستدامة المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوجيه الموارد نحو البرامج ذات الاولوية والاثر المباشر على المواطن.
واشار مدير عام دائرة الموازنة العامة ايمن ابو الرب الى ان العمل جار وفق البرنامج الزمني المعد مسبقا بالتنسيق مع مختلف الوزارات والوحدات الحكومية. واضاف ان الدائرة تواصل جهودها لضمان اعداد موازنة واقعية وقابلة للتنفيذ تحقق الاستخدام الامثل للموارد المالية وتلبي التوجهات الحكومية ضمن الاطار المالي متوسط المدى.
