نظام جديد يطلق التقاضي الالكتروني في المحاكم الشرعية بالاردن
دخلت المنظومة القضائية الشرعية في الاردن مرحلة تحول رقمي شاملة عقب صدور نظام استعمال الوسائل الالكترونية في الاجراءات القضائية لدى المحاكم الشرعية. واوضحت التعليمات الجديدة ان النظام يهدف الى تعزيز كفاءة التقاضي وتقليص مدد الفصل في الدعاوى عبر اعتماد التقنيات الحديثة كادوات رسمية ومعتمدة امام دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية ومكاتب الاصلاح الاسري.
وكشف النظام الجديد عن منح الوثائق والسندات الالكترونية حجية قانونية كاملة تماثل تماما تلك المقررة للمستندات الورقية. واضاف ان جميع البيانات والمعلومات المتبادلة عبر المنصات المعتمدة تتمتع بالاثر القانوني ذاته. مبينا ان هذا التوجه ياتي لضمان سرعة الانجاز مع الحفاظ على معايير المحاكمة العادلة والشفافية المطلقة.
وبينت النصوص القانونية ان الاتصال المرئي اصبح وسيلة مقبولة قانونا لاجراء المحاكمات عن بعد. واكدت ان هذا النوع من التقاضي يكتسب الاثر القانوني للحضور الوجاهي بشرط التحقق من الهوية الرقمية للاطراف واستخدام قنوات اتصال امنة تضمن خصوصية وسرية المعلومات وعدم تعرض الاطراف لاي تاثيرات خارجية.
واظهر النظام اليات واضحة للتبليغ القضائي الالكتروني معتمدا في ذلك على تطبيق سند الحكومي والرسائل النصية والبريد الالكتروني الموثق. واشار الى ان التبليغات الالكترونية تنتج اثارها القانونية فور ارسالها. مع فتح الباب امام ذوي العلاقة للطعن في صحة التبليغ في حال مخالفته للقواعد المقررة.
واضاف النظام التزامات جديدة على اطراف الدعوى بمتابعة المواعيد والقرارات عبر المنصات المخصصة. بينما استثنى حالات محددة تتطلب تبليغا خاصا مثل اليمين والطعن بالتزوير وجلسات المصالحة. كما منح النظام للمتقاضين الحق في طلب العودة الى المسار الوجاهي التقليدي بشرط تقديم مبررات مقبولة تقتنع بها المحكمة.
