مجلس الاعيان يقر تعديلات قانون الجامعات ويضع خارطة طريق لتعيين مجالس الامناء

وافق مجلس الاعيان خلال جلسته التي عقدت برئاسة فيصل الفايز على مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الاردنية كما جاء من مجلس النواب. واكد المجلس في قراره ضرورة المضي قدما في تطوير منظومة التعليم العالي بما يضمن رفع كفاءة الحوكمة داخل المؤسسات الاكاديمية.

واضاف المجلس في توصياته الموجهة للحكومة اهمية اعتماد معايير موحدة وشفافة عند اختيار رؤساء واعضاء مجالس امناء الجامعات بحيث تستند هذه المعايير بشكل اساسي الى الكفاءة والخبرة والنزاهة. وبين المجلس ان هذه الخطوة تهدف الى وضع مؤشرات اداء سنوية واضحة لتقييم عمل المجالس بناء على الخطط الاستراتيجية والتشغيلية لكل جامعة على حدة.

واوضح المجلس ان التعديلات الجديدة تضمنت اعادة هيكلة مجالس الامناء في الجامعات الرسمية والخاصة لتعزيز جودتها. وكشفت التعديلات عن اعتماد تشكيلة تضم 10 اعضاء لمجالس الامناء بدلا من 12 عضوا في القانون السابق. واظهرت التعديلات تركيزا كبيرا على رفع نسبة الاكاديميين من ذوي رتبة الاستاذية في الجامعات الرسمية الى 4 اعضاء مع ادراج ممثلين عن قطاع الصناعة والتجارة لضمان ربط التعليم بمتطلبات سوق العمل.

وذكر المجلس في سياق متصل ان الجامعات الخاصة ستشهد زيادة في عدد الاكاديميين داخل مجالس امنائها لتصل الى 3 اعضاء مع توسيع دائرة الخبرات لتشمل التكنولوجيا والاعمال. وشدد على ان هذه الخطوات تأتي في اطار مواءمة التشريعات مع التحولات الهيكلية في منظومة التعليم وتحديث القطاع العام.

واشار المجلس الى ان القانون يهدف الى معالجة التحديات المتعلقة بتضخم تشكيل المجالس السابقة وتسهيل عمل الكليات الجامعية والمتوسطة من خلال شمولها بالتشريع الجديد. وختم المجلس بالتأكيد على ضرورة اجراء تقييم وطني شامل بعد 3 سنوات من تطبيق القانون لقياس الاثر الفعلي على جودة التعليم وضمان مرونة المؤسسات في تنويع مصادر دخلها واستقطاب الطلبة الوافدين.