مجلس النواب الاردني يقر مواد جوهرية في قانون تنظيم العمل المهني
خطا مجلس النواب الاردني خطوة تشريعية هامة نحو ضبط وتنظيم سوق العمل الوطني، وذلك عبر اقرار تسع مواد من مشروع قانون تنظيم العمل المهني، في جلسة نيابية موسعة شهدت حضورا حكوميا لافتا لمناقشة تفاصيل هذا التشريع الحيوي.
أكد النواب خلال الجلسة أن هذا القانون يمثل ركيزة اساسية لتعزيز كفاءة العمالة الاردنية، موضحين أن الهدف الجوهري يتمثل في خلق بيئة عمل منظمة تضمن حقوق العاملين واصحاب العمل على حد سواء، مع التركيز على تنظيم المهن وربطها باحتياجات السوق الفعلية.
كشفت المداولات النيابية عن توجه واضح نحو دعم اصحاب الخبرات العملية التراكمية، حيث شدد المشرعون على ضرورة اتاحة المجال امام الكفاءات التي اكتسبت مهاراتها عبر سنوات طويلة للتقدم مباشرة لاختبارات مزاولة المهنة دون اشتراطات تعجيزية، مع التأكيد على اهمية ان تكون الرسوم المقررة للفحص المهني رمزية وميسرة.
أظهرت النقاشات حرصا برلمانيا على ضبط جودة التدريب المهني والتقني، حيث اقر المجلس مواد تتعلق بانشاء صندوق خاص لدعم انشطة التدريب وتطوير المهارات، بما يضمن تمكين الافراد والاسر من الانخراط في سوق الانتاج بفاعلية، مع فرض رقابة صارمة على مزودي خدمات التدريب في القطاعين العام والخاص.
بين النواب أن القانون الجديد سيعمل على الانتقال بسوق العمل من الاجتهادات الفردية الى العمل المؤسسي، من خلال تصنيف المهنيين الى درجات فنية واضحة، الامر الذي يعزز من مكانة العامل المهني ويحفظ حقوقه، مع التشديد على ضرورة وجود نظام متكامل يعتمد معايير مهنية عادلة تراعي الخبرة والمؤهل العلمي والتدريب.
أوضحت النصوص التي جرى اقرارها ان وزارة العمل ستتولى دورا رقابيا وتنظيميا محوريا، يشمل ترخيص مزودي الخدمة والاشراف على البرامج التدريبية، لضمان مواءمة المخرجات مع المتطلبات الوطنية، مع الابقاء على نقاشات المواد المتبقية لجلسات لاحقة لاستكمال صياغة القانون بما يحقق المصلحة العامة.
